أبرز التقرير السنوي لبنك المغرب أن التغير المناخي يشكل المصدر الرئيسي للصدمات التي تواجه المغرب، حيث يهدد بشكل مباشر إمدادات المياه الصالحة للشرب ومكتسبات السياسة الفلاحية. كما تتجلى آثاره الهيكلية بشكل خاص في تدهور الأراضي الفلاحية، والانخفاض المقلق في الرأسمال الإنتاجي، لاسيما ما يتعلق بالثروة الحيوانية.
ذكر التقرير الذي قدم للملك محمد السادس، أن الجهود المبذولة لتطوير البنيات التحتية بهدف التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، هي بلا شك ضرورية، لكن يتعين على السياسات العمومية التدخل أيضا على مستوى الطلب.
أكبر نقاط الهشاشة هي تجزؤ النسيج الإنتاجي
نبه التقرير أن أكبر نقاط الهشاشة هي تجزؤ النسيج الإنتاجي، إذ تشير المعطيات المتوفرة بشأنه إلى هيمنة المقاولات الصغيرة جدا، التي يعمل جزء كبير منها في أنشطة غير مهيكلة ذات قيمة مضافة ضعيفة، وقدرة تنافسية محدودة.
أوضح التقرير أنه من شأن مراجعة ظروف عمل المستخدمين في قطاع التعليم أن يفتح آفاقا أفضل، علما أنه لا يمكن تأمل نتائج ملموسة في هذا الصدد على المدى البعيد.
النسيج الاقتصادي يتطلب النهوض بروح المبادرة المقاولاتية
وأشار أن تعزيز النسيج الاقتصادي يتطلب النهوض بروح المبادرة المقاولاتية، وإرساء التأطير والمواكبة المؤسساتيين، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، إلى جانب مواصلة تحسسن مناخ الأعمال في مختلف الجوانب.
انتهى تقرير بنك المغرب السنوي، إلى الدعوة إلى تكثيف الجهود في مجال محاربة الرشوة، حيث يظل أداء بلدنا غير كاف مقارنة بدول أخرى، ومكافحة المنافسة غير المشروعة للقطاع غير المهيكل، كإشكالية كثيرا ما تطرح من قبل المقاولات في البحوث الميدانية.
