حركة “ضمير”: قلق من تراجع حرية الصحافة وانتقاد للسياسات العمومية
في اجتماعها الدوري المنعقد الأربعاء 30 يوليوز، ناقشت حركة “ضمير” جملة من القضايا الوطنية والدولية التي تستأثر باهتمام الرأي العام المغربي، موجهة رسائل حول ملفات الوحدة الترابية، السياسات العمومية، وحماية الحريات، إلى جانب مواقفها بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.
الوحدة الترابية: دعم دولي متزايد ودعوة لتعزيز الديمقراطية
أعربت حركة ضمير عن اعتزازها بالمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة مؤخراً، مشيرة إلى مواقف داعمة من دول كالمملكة المتحدة وكينيا وغانا والبرتغال، إضافة إلى التحول اللافت في مواقف قوى سياسية بجنوب إفريقيا.
وفي هذا السياق، شددت “ضمير” على ضرورة تكثيف الجهود مع الدول الكبرى بمجلس الأمن التي لم تحسم موقفها بعد، موازاة مع تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة لتعزيز دولة القانون والانخراط المواطن.
إصلاح داخلي: “لا مكان لمغرب بسرعتين”
استحضاراً لتوجيهات الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش، أكدت الحركة أن إعادة الثقة في المؤسسات والرفع من فعالية العمل العمومي أمران أساسيان لمواجهة التحديات.
ودعت إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان الحقوق الدستورية، خاصة الحق في الماء والغذاء والصحة والسكن اللائق، معتبرة أن هذه التوجهات يجب أن تنعكس على الإطار التشريعي للانتخابات المقبلة.
حرية الصحافة: قانون جديد يثير المخاوف
في موقف ملفت، عبرت الحركة عن قلقها من النص القانوني الجديد المؤطر للمجلس الوطني للصحافة، واعتبرته “تراجعاً خطيراً” عن المكتسبات الديمقراطية، ومؤشراً على إعادة تركيز السلطة في مجال يتطلب استقلالية تامة. ودعت إلى يقظة مدنية ومهنية لمواجهة ما وصفته بـ”الانزلاقات المحتملة”.
الصحة: خطاب حكومي بعيد عن الواقع
انتقدت الحركة تدخل رئيس الحكومة حول السياسة الصحية، معتبرة أنه اكتفى بالأرقام دون معالجة اختلالات كبرى كإقصاء 7 ملايين مواطن من التغطية الصحية، وهجرة الكفاءات، والنقص الحاد في الموارد البشرية. وطالبت بتصحيح السياسات الحكومية وتقديم تقييم شفاف لمدى أثرها على صحة المواطنين.
هجمات سيبرانية وملف المحروقات
تناولت “ضمير” قضية التسريبات الأخيرة للوثائق، التي قالت إنها تثير أسئلة جوهرية حول الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، داعية إلى تحقيقات في شبهات تضارب المصالح وإساءة استعمال السلطة. كما جددت انتقادها لملف المحروقات، مطالبة بسحبها من لائحة المواد المحررة الأسعار، واعتبرت أن مجلس المنافسة “فشل في أداء مهمته الدستورية”.
دعوة للتحقيق في قضايا أثارتها الصحافة
ودعت حركة ضمير المؤسسات المختصة، وبشكل خاص المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمفتشيتين العامتين للداخلية وللمالية، إلى التحقيق في القضايا التي أوردتها الصحافة الوطنية والتي تطال وزراء مزاولين لمهامهم، وتنوير الرأي العام بشأن الوقائع عبر نشر تقارير التفتيش الخاصة بها.
ملف المحروقات
وبخصوص ملف المحروقات، أشارت حركة ضمير أن الأسعار المرتفعة للمحروقات بالمغرب أثرت سلباً وبشكل بالغ على تنافسية المقاولات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، واعتبرت أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة الأسعار، لا سيما وأن استئناف نشاط المصفاة المغربية للبترول لا يزال معطلاً، وأن مجلس المنافسة فشل في أداء مهمته الدستورية، كما أن هناك خلطاً واضحاً بين المال والسلطة في هذا الملف.
واعتبرت في السياق ذاته، أنه وبعد الغرامة التصالحية الهزيلة، لا يمكن للتقارير الإنشائية وعديمة الجدوى التي أصدرها مجلس المنافسة أن تُخفي الحقيقة الصارخة المتعلقة بالارتفاع الفاحش لهوامش أرباح الفاعلين، خلافاً لما يحاول المجلس إظهاره بالحديث عن الهوامش الصافية بدل الهوامش الخامة، وبتجنبه المقارنة بين الأرباح المحققة قبل وبعد تحرير الأسعار، وبإغفاله معالجة مسألة ما إذا كانت خروقات القانون لا تزال قائمة.
غزة: مأساة إنسانية تتطلب موقفاً حاسماً
الحركة أدانت بشدة ما وصفته بـ”حرب الإبادة” ضد الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين ووقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ومقاطعة الشركات الداعمة للاستيطان.
