وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحذيرا من أي استغلال محتمل خلال إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة لأغراض سياسية أو انتخابية ضيقة، وذلك تعبئة وانخراط لمجموع الفاعلين الترابيين المعنيين في إطار المقاربة التشاركية والمندمجة.
جاء ذلك في دورية للفتيت وجهها إلى الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات، حيث دعاهم فيها إلى الشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025.
البرامج تستند إلى تثمين الخصوصيات المحلية وترسيخ الجهوية المتقدمة
وقال الوزير إن هذه البرامج تستند إلى تثمين الخصوصيات المحلية وترسيخ الجهوية المتقدمة ومبادئ التكامل والتضامن بين الجماعات الترابية، بما يكفل تمتيع كل مواطن ومواطنة بولوج منصف إلى التنمية.
وأوضح لفتيت إلى أن هذه المبادرات الجديدة تأتي امتدادا للإصلاحات الكبرى والمبادرات التي أطلقها المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، والتي مكنت من إرساء دينامية متواصلة لتعزيز البنيات التحتية، وتقليص التفاوتات المجالية، وتحسين ظروف العيش.
ودعا الوزير الولاة والعمال إلى الانخراط، بفعالية وبالسرعة المطلوبة في مباشرة التدابير اللازمة لإنجاح هذا الورش الملكي، بتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين المعنيين.
البرامج ينبغي أن تعتمد على مبدأ تعبئة وتضافر جهود جميع المتدخلين
واعتبر لفتيت أن هذه البرامج ينبغي أن تعتمد على مبدأ تعبئة وتضافر جهود جميع المتدخلين، وعلى بلورتها حول أولويات واضحة ومشاريع لها ٱثار ملموسة تشمل بالخصوص النهوض بالتشغيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، فضلا عن التأهيل الترابي المندمج.
وطالب لفتيت الولاة والعمال بالشروع، في أقرب الآجال، في إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين على صعيد نفوذهم الترابي، في إطار مقاربة تشاركية وترابية تستوجب انخراطهم الشخصي عبر تنظيم اجتماعات للتواصل والتشاور مع الفاعلين الترابيين المعنيين من أجل تعبئة جميع الفاعلين وتحسيسهم بمنهجية إعداد هذه البرامج ورهاناتها.
أهمية الاستهداف الدقيق وتحديد الأولويات استنادا إلى تشخيص ترابي محين
وأوضح أن إنجاح هذا الورش الاستراتيجي، الذي يتزامن مع سياق سوسيوـ سياسي قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2026، يستدعي الالتزام بمجموعة من القواعد، في مقدمتها الالتقائية الاستراتيجية مع التوجيهات الملكية وضمان انسجام البرامج مع النموذج التنموي الجديد، لافتا إلى أن “العمالة أو الإقليم، بحكم موقعهما المركزي ضمن التنظيم الترابي، يشكلان الإطار الأنسب لإعداد هذه البرامج، لما يتيحه من قرب من الواقع المحلي، وتخطيط منسجم، وتخصيص أمثل للموارد، وتعزيز للتنسيق، وتتبع فعال.”
كما أكد على أهمية الاستهداف الدقيق وتحديد الأولويات استنادا إلى تشخيص ترابي محين، مبرزا ضرورة إيلاء عناية خاصة للمناطق القروية التي ما تزال تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب ضعف البنيات الأساسية، مع الحرص على ضمان الالتقائية والتكامل بين التدخلات الترابية والقطاعية على مستوى العمالات والأقاليم والجهات، بما يعزز التضامن البرامج القطاعية والترابية وتفادي التكرار وهدر الموارد.
