مطالبات بالقطع مع ظروف التخفيف وتحسين نصوص القانون..اعتقال أحد المتورطين في اغتصاب الجديدة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بوضع شخص راشد تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه في هتك عرض طفل قاصر. كما تم تحديد هوية أشخاص آخرين ما يزال البحث جارياً بشأنهم.
وباشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بحثاً قضائياً بخصوص شبهة الاعتداء على الطفل، حيث تم إخضاع الطفل القاصر أمس الاثنين لخبرة طبية شرعية، والاستماع إليه بحضور والدته، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة في هذه القضية.
تحديد هوية المشتبه في ارتكابهم جريمة اغتصاب جماعي لطفل قاصر
وجرى أمس الثلاثاء، تحديد هوية المشتبه في ارتكابهم جريمة اغتصاب جماعي لطفل قاصر يتحدر من مدينة اليوسفية، حين كان بموسم “مولاي عبد الله” بمدينة الجديدة.
وكانت طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق قضائي بشأن اغتصاب جماعي لطفل عمره أقل من 14 سنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه.
وقالت الجمعية إنها “توصلت من اللجنة المحلية باليوسفية، العاملة تحت إشراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، بما يفيد تعرض الطفل ‘و.ب’، البالغ من العمر 13 سنة، يتيم الأب، وأمه مريضة نفسيا، لاغتصاب جماعي يوم الخميس 14 غشت الجاري بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة”.
تحويل الطفل إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش
وذكرت الجمعية الحقوقية أنه وفق المعطيات المتوفرة فإنه جرى تناوب على اغتصاب الطفل ما يفوق 10 أفراد معروفين لديه، وزاد: “بعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة توجهت أم الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية، حيث خضع للفحص يوم السبت 16 غشت الجاري وتم تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج على متن سيارة الإسعاف، حيث وصل عشية اليوم نفسه، وحسب المعطيات المتوفرة فقد أصبح في وضع نفسي جد حرج، إذ أصبح يتحدث كالمهلوس”.
منظمة “ماتقيش ولدي” تثمن
بدورها، ثمنت منظمة “ماتقيش ولدي” ما صفته بالمقاربة الحازمة من طرف النيابة العامة بالجديدة، مؤكدة أنها ستتدخل كطرف مدني لمؤازرة الضحية وأسرته، وتتبع الملف خطوة بخطوة أمام القضاء، حتى ينال المتورطون العقوبات المستحقة.
وأكدت المنظمة على ضرورة القطع مع ظروف التخفيف في جرائم الاغتصاب وهتك عرض الأطفال، واعتماد عقوبات صارمة ورادعة، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وإطلاق برامج وطنية للتوعية والوقاية.
أحكام مخففة في جرائم قمة في الوحشية والسادية
بالتوقف قليلا وببحث سريع، سنجد أن غالبية الأحكام الصادرة في قضايا هتك عرض قاصر تكون قصيرة أو مُخفّفة. مثلاً:
في المحاكم الابتدائية، أكثر من 77٪ من الأحكام تتراوح بين 0 إلى 6 أشهر.
في محاكم الاستئناف، حوالي 28٪ من الأحكام تتراوح بين شهر وسنة، و17٪ هي أحكام موقوفة التنفيذ.
هناك حالات يُحاكم فيها قريب (مثل الأب) رغم قساوة الفعل، وتُصدر أحكام تقل عن خمس سنوات—أقل من الحد الأدنى المفترض في القانون
القضاة غالبًا ما يعتمدون على مساحة تقديرية واسعة تسمح لهم بالتخفيف استنادًا إلى “ظروف التخفيف” و”تفريد العقاب”، مثل الحالة الاجتماعية للمجرم إذا كان طالبًا أو رب أسرة، رغم أن ذلك قد يؤدي في بعض الجرائم البشعة إلى بث شعور بعدم العدالة.
قضايا صادمة وحكم مخفف
في قضية اغتصاب طفلة عمرها 11 عاماً في تيفلت، أُدين ثلاثة متهمين، حصل اثنان على حكم بالسجن عامين مع غرامات (20000 درهم و30000 درهم) رغم أن القانون ينص على عقوبة 10 إلى 20 سنة أو حتى 30 سنة في حالات فض البكارة.
اقرأ أيضا…
العنف الاقتصادي يشكل 80 % من كل أشكال العنف ضد النساء..دراسة: الاغتصاب يتصدر العنف الجنسي بالمملكة
إصلاحات مطلوبة وتدخلات حقوقية
المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان دعا إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي —بغض النظر عن العلاقة بين المعتدي والضحية—، وإلغاء التمييز بين “الاغتصاب” و“هتك العرض”، وكذلك تشديد العقوبات خصوصًا عندما تكون الضحية قاصرًا غير قادرة على التعبير عن رضاها.
إلغاء المادة 475 من قانون العقوبات (التي كانت تسمح للمغتصب بتجنب العقوبة بالزواج من الضحية) يُعد خطوة هامة، تمّ إقرارها في 2014.
محكمة النقض في 2023 أكدت أن كل ممارسة جنسية مع قاصر تُعتبر تلقائيًا “هتك عرض بعنف”، نظرًا لأن القاصر عاجز عن الإمكان المقارنة أو المقاومة، ما ينبغي أن يُشكل خطًا فاصلًا في التشريع.
وفي الخلاصة: فإن القانون المغربي يحمل ثغرات في تحديد الأفعال الجنسية ضد القاصرين والتعامل معها. وجود أحكام مخففة ليس استثناءً وإنما مزعجًا من نمطية تظهر في البيانات والتحقيقات الصحفية، لكن هناك مطالب وضغط من قبل هيئات حقوقية لتحسين النصوص القانونية وتطبيقها بصرامة.
