الرئسيةسياسة

مجلس بوعياش يعبر عن ارتياحه دخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ،  الجمعة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل ورشاً حقوقياً بارزاً في مسار تعزيز دولة الحق والقانون.

خطوة نحو “عقوبات صديقة للحرية”

آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، إن القانون الجديد يعزز صون كرامة الإنسان ويكرس فلسفة إعادة التأهيل بدلاً من الاقتصار على العقوبات السجنية، خصوصاً في القضايا التي لا تستوجب الحرمان من الحرية. وأبرزت أن تبني هذا النموذج البديل يسهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للنزلاء.

واعتبر المجلس في  مذكرة حقوقية كان تقدم بها في ماي 2022 والتي ضمت  50 توصية عامة وتفصيلية، دعت إلى اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجال تطبيقها. وقد ثمّن المجلس التفاعل الإيجابي مع هذه التوصيات، غير أنه شدد على أن نجاح القانون يظل رهيناً بمدى فعالية التنفيذ.

دعوة إلى التفعيل وتخصيص الموارد

وشددت بوعياش على ضرورة تخصيص ميزانيات كافية، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية واسعة، مع تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون، لضمان تطبيق مقتضيات التشريع الجديد وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما دعت إلى إشراك الإعلام والمجتمع المدني في خلق رأي عام داعم، بما يعزز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.

مراعاة الفئات الهشة

ذكّرت مذكرة المجلس بضرورة مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال مرحلة التنفيذ، وأخذ وضعيات خاصة بعين الاعتبار، من بينها النساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرون، والمسنون، والأشخاص في وضعية إدمان. كما أوصت بتوسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات مع استحضار المركز القانوني للضحايا.

نحو عدالة أكثر إنسانية

وخلص المجلس إلى التأكيد على أن العقوبات البديلة لا تعني التساهل، وإنما تسعى إلى ضمان العدالة دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية، عبر إتاحة فرص التأهيل، وخدمة المجتمع، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، في أفق إرساء عدالة أكثر إنسانية وفعالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى