اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنَّ النجاح في عُـــبُورِ عقباتِ المرحلة يتطلبُ، تعبئةً وطنية قوية وتلاحماً مجتمعيا متيناً. وهو ما يستلزم توفير أجواء ديموقراطية إيجابية تكفل استعادة الثقة والمصداقية، وتقوم على التواصل والحوار والإشراك والتشاور، وتتأسس على التفعيل الأمثل للدستور، وعلى تثمين عمل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وعلى انفتاح الإعلام العمومي إزاء مختلف الفاعلين المجتمعيين، وعلى إعطاء دفعة قوية لفضاء الحريات والمساواة وحقوق الإنسان.
جاء ذلك، في بلاغ، صادر عن الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء فاتح فبراير 2022، حيث أكد أنه تداول في عددٍ من القضايا ذات البُعد الوطني وفي أخرى تتصل بالحياة الداخلية للحزب.
وقال بلاغ قيادة حزب التقدم، إنه يثمن قرارَ إعادة فتح حدود بلادنا. وهو القرارُ الذي كان حزبُ التقدم والاشتراكية سَبَّاقــًا إلى المناداة إليه كما فعلت ذلك بعضُ الأصوات والأوساط في المجتمع. وعتبرا أنَّ هذا القرار الهام من شأنه أن يَحمل انعكاساتٍ إيجابيةً على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
في السياق ذاته، يأكد البلاغ، أن حزبُ التقدم والاشتراكية يتطلع أنْ تُشَكِّلَ هذه المرحلة مدخلاً لعودة الحياة، بكل مناحيها وأوجهها، إلى مجراها الطبيعي ببلادنا، حتى تكون بلادُنا من أوائل الدول التي تتجاوز محنة الجائحة، ليس فقط من خلال الاكتفاء بتسجيل أخف الأضرار صحيا واجتماعيا واقتصاديا، ولكن أيضاً عبر النجاح في تحويل هذه الأزمة إلى فُــرَصٍ حقيقية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والتدبيري.
المصدر ذاته، وجه نداءً حارًّا إلى كافة المواطنات والمواطنين من أجل الإقبال على التلقيح، ولا سيما أخذ الجرعة الثالثة منه. إنها الوسيلة الأنجع، إلى حدود الآن، لتحقيق المناعة الجماعية والحد من انتشار الوباء ومُواصلة تَحَكُّمِ بلادنا في مؤشرات العدوى والإصابات الخطيرة وحالات الوفاة. وفي نفس الوقت، دعا المكتبُ السياسي الحكومةَ إلى القيام بحملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه، لكسب معركتنا ضد الجائحة واسترجاع وتيرة ومظاهر الحياة العادية والطبيعية في كل مستوياتها بالنسبة للجميع.
البلاغ، شدد التأكيد، على ضرورة أن تتخذ الحكومةُ تدابير قوية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ المقاولات الوطنية، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، وذلك في إطارِ مخطط ٍواضح ودقيق للإنعاش الاقتصادي يشملُ كافة القطاعات والمِهن. مؤكدا أنَّ الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من شعبنا تقتضي من الحكومة القيام بكل ما يلزم من إجراءاتٍ فعلية للتخفيف من وطأة وانعكاسات الجائحة، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين أمام الارتفاع المقلق للأسعار، وتحديداً بالنسبة للشرائح والفئات المُستضعفة.
وبخصوص النقاش الذي جرى بمجلس النواب خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية المُوَجَّهَة لرئيس الحكومة، يُجدد حزبُ التقدم والاشتراكية ن وفق البلاغ ذاته، تأكيدهُ على الأهمية البالغة التي يكتسيها النهوض بالمسألة الثقافية وبمكانة المثقفين والمبدعين والفنانين في بلادنا، على جميع المستويات القيمية والاقتصادية والاجتماعية. وبالمناسبة، يُـــثمن المكتبُ السياسي عاليا مضامين المداخلة الوجيهة التي تقدم به الفريقُ النيابي للحزب في هذا الشأن، وما حملته من اقتراحاتٍ هادفة، من أجل تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، والرقي بأوضاع كافة التعبيرات الثقافية الوطنية، وتحسين الأوضاع الصعبة التي تعيشها الفعالياتُ المشتغلة بالحقل الثقافي، والنهوض الفعلي بالمسألة الأمازيغية.
البلاغ، وارتباطاً بقضية التعليم، سَجل إيجاباً مواصلة الحوار الاجتماعي المرتبط بملف الأساتذة المتعاقدين، سعياً إلى توفير الأجواء المناسبة لانخراط كافة الفاعلين بالفضاء التعليمي في الإصلاحات الضرورية لمنظومة التربية والتكوين وللمدرسة المغربية، بما يحقق تعليماً وطنيا يتميز بالجودة والانفتاح ويُــتيح تكافؤ الفرص أمام كافة بنات وأبناء بلادنا.
