قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ما يزال في مساره التشريعي ولم يصل بعد إلى محطته النهائية، مبرزا أن المقترح الحكومي بصيغته الحالية قد تكون له إيجابيات وسلبيات، على أن تستمر السلطات المقبلة في تحسين وتجويد الإطار القانوني المنظم للمجال.

بنسعيد: المشروع يستند إلى توصيات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة

وأوضح الوزير أن المشروع يستند إلى توصيات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي أُحدثت بموجب القانون 15.23، بعد مشاورات مع مختلف الهيئات المهنية. ويأتي القانون الجديد لتكريس ما اعتُبر مكتسبات النص السابق (90.13)، مع إدخال تعديلات “بنيوية وإجرائية” تستجيب، بحسب قوله، للإكراهات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

ويحتوي المشروع مجموعة من التعديلات، من أهمها إحداث جهاز جديد تحت مسمى “الجمعية العامة” يضم جميع أعضاء المجلس، وتتولى المصادقة على برنامج العمل السنوي، ميزانية المؤسسة، النظام الداخلي، وميثاق أخلاقيات المهنة، إلى جانب النظر في مشاريع القوانين والآراء ذات الصلة بالقطاع.

إدراج محور “أخلاقيات المهنة” في التقرير السنوي للمجلس

كما تضمن المشروع  إدراج محور “أخلاقيات المهنة” في التقرير السنوي للمجلس، إلى جانب مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافيين، فضلاً عن إحداث آلية قانونية احتياطية تتمثل في لجنة خاصة يرأسها قاضٍ، تتولى تسيير شؤون المجلس في حال تعذّر تجديد هياكله، وذلك لتفادي أي فراغ مؤسساتي.

وتعتبر الفدرالية المغربية لناشري الصحف أن  آلية  الانتخابان تعد “ترسيخا للتمييز بين المهنيين بطريقة اختيارهم”، ورأت باعتماد تمثيلية الناشرين وفق رقم معاملات المؤسسات الإعلامية أنها “مفصلة على مقاس مقاولات ذات رأس مال أكبر، وبالتالي تكريس الاحتكار والهيمنة والتغول، والقضاء على التعددية والتنوع”، حسب وصفهم.

وانتقد وزير الاتصال الأسبق نبيل بن عبد الله التعديلات الجديدة، حيث اعتبرها “تحويرا تاما لفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، وتعكس توجها نحو جعل الصحافة تحت سلطة المال”.

وقال رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف محتات الرقاص، إن التعديلات الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بنظام اختيار أعضاء المجلس تتعارض بوضوح مع الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يدعو السلطات لتشجيع الصحافيين على تنظيم أنفسهم بشكل ديمقراطي ومستقل، مؤكدا أن الانتخاب هو التعبير الأسمى عن هذا الاستقلال.

ربط التمثيلية بمعايير مالية كرقم المعاملات يؤدي للاحتكار

كما أكد في تصريح “للجزيرة نيت”، أن ربط التمثيلية بمعايير مالية كرقم المعاملات أو حجم الأرباح الشهرية يؤدي للاحتكار من طرف عدد محدود من المقاولات الصحفية، ويتناقض مع روح المجالس المهنية التي يُفترض أن تقوم على أخلاقيات المهنة، كما هو معمول به في التجارب الدولية.

وتعتبر الهيئات المنتقدة أن المشروع، وحتى  بادعائه تعزيز الشفافية والأخلاقيات، فإنه خالي من أي ضمانات كافية لحماية الصحافيين من المتابعات أو من الضغوط السياسية والاقتصادية ، مؤكدة أن “القانون في صيغته الحالية يكرس الإشراف الإداري أكثر مما يعزز التنظيم الذاتي للمهنة”.

وكانت قررت مجموعة واسعة من النقابات والهيئات المهنية في قطاع الصحافة، بالاشتراك مع عدد من المنظمات الحقوقية، خوض العديد من الخطوات الاجتجاجية ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ويأتي هذا القرار، وفق ما ذكر بيان صادر عن هذه الهيئات، بعد مصادقة الحكومة على المشروع وإحالته على مجلس النواب بشكل أحادي، قبل أن تتم المصادقة عليه في زمن قياسي، وهو ما تعتبره هذه المكونات انتهاكا لفلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور والقوانين.

اقرأ أيضا…

إعلاميون وحقوقيون يعلنون رفضهم لمشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافيين ويقررون الاحتجاج