قالت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،بالموازاة مع تقييم شامل لنتائجها بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في أفق إعداد استراتيجية جديدة تنطلق من التجربة السابقة وتتكيف مع التحديات الراهنة.
الحكومة لا يمكن تجاهل أي فاعل وطني سواء كان مؤسسة وطنية أو دستورية أو مجتمعا مدنيا
جاء ذلك، خلال جواب الوزيرة أمس الاثنين 13 أكتوبر 2025، بمجلس النواب غن سؤال يخص “تعطيل اللجنة الوطنية للفساد من طرف رئاسة الحكومة وانسحاب ترانسبرانسي المغرب من عضويتها”،مشيرة أن الحكومة “لا يمكن تجاهل أي فاعل وطني سواء كان مؤسسة وطنية أو دستورية أو مجتمعا مدنيا أو قطاعا خاصا”.
اقرأ أيضا…
صفعة أخرى لحكومة أخنوش..المغرب يتراجع في مؤشر الفساد العالمي والغلوسي الفساد لم يعد ظاهرة عرضية
وذكرت الوزيرة، أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عقدت، في 11 شتنبر 2025، لقاءات مع جمعيات فاعلة في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، منها الشبكة المغربية لحماية المال العام وجمعية “ترانسبارنسي المغرب”، وذلك في إطار عملية الاستماع لاستقاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص تنفيذ الاستراتيجية الجارية.
يجري إعداد مشروع تقرير تركيبي يهم الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024
في السياق ذاته، كشفت المسؤولة الحكومية، أنه يجري إعداد مشروع تقرير تركيبي يهم الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، يرصد منجزات الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وسيجري عرضه قريبا على أنظار اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدة أن هذا التقرير يأتي في سياق بلورة تصور جديد يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، فضلا عن المستجدات الدولية المرتبطة بمقاربة النزاهة والحكامة.
كما كشفت الوزيرة، أن الحكومة بادرت بتجديد تعيين ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد داعية جمعية ترانسبرانسي المغرب لتعيين خلف لكاتبها العام، مشيرة أن الحكومة تعمل بالتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين على إعداد استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد.
ترانسبرانسي المغرب تجمد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد
وكانت قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب – تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير الى التزام فعلي في مكافحة الفساد.
واعتبرت الجمعية، هذا القرار أملاه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، ذكرت من بينها، امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات.
كما قالت الجمعية، إنها سبقت أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد حيث لم تجتمع الا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة، وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، كماطلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها.
ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه
وفي السياق ذاته، أكدت أنها دعت في رسالتها ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي.
اقرأ أيضا…
هذا رد بايتاس على تجميد “ترانسبرانسي المغرب” عضويتها في “لجنة محاربة الفساد”
