فجر السائق السابق للحاج ابن براهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، بشهادة وُصفت بالمثيرة قنبلة، حيث كشف عن تفاصيل غير مسبوقة حول طرق نقل الأموال الضخمة لمشغله، وعلاقاته المزعومة بكل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة.
السائق: علاقتي بـ“إسكوبار الصحراء” بدأت سنة 2013
روى الشاهد، أن علاقته بـ“إسكوبار الصحراء” بدأت سنة 2013 حين اشتغل لديه في شركة للاستيراد، لكنه أكد أنه لم يكن على علم بطبيعة نشاط مشغله الحقيقي.
وقال الشاهد إن مبالغ مالية كبيرة كان يتم نقلها داخل سيارات تابعة لـ”إسكوبار الصحراء”، موضوعة في الصندوق الخلفي أو داخل أكياس بلاستيكية وكراتين وحقائب.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه كانت تسند له مهمة أحيانًا بتسليم تلك الأموال لأشخاص محددين، من بينهم فاطمة، الخادمة التي كانت تشتغل لدى الفنانة لطيفة رأفت و”إسكوبار”، بينما كان يقال له أحيانًا بأن بعيوي أو الناصري سيحضران لاحقًا لتسلم المبالغ.
قدم القاضي تصريحات الشاهد السابقة لدى الضابطة القضائية
في الجلسة ذاتها، قدم القاضي تصريحات الشاهد السابقة لدى الضابطة القضائية، والتي ورد فيها أن سيارتين تحملان شارة البرلمان تم بيعهما لمشغله المالي من طرف كل من الناصري وبعيوي.
فضلا عن ذكر أن “إسكوبار الصحراء” اقتنى شقة في حي الفتح بالرباط من الناصري مقابل 152 مليون سنتيم، مضيفا أن المبلغ نقل داخل كيس بلاستيكي بسيارة فاخرة من نوع “مازيراتي”.
نفى سعيد الناصري جميع الاتهامات
وأثناء المواجهة، نفى سعيد الناصري جميع الاتهامات، معتبرا السائق بأنه “غير متوازن”، وأن تصريحاته “مفبركة متهما إياه بشهادة الزور، مؤكدًا أنه لم يبع أي شقة في حي الفتح.
بينما، عبد النبي بعيوي، فقد اعتبر أقوال الشاهد افتراء صريحا، ومؤكدا أن المعطيات التي قدمها الشاهد لا تتطابق زمنيا، مؤكدا أن المواطن المالي دخل المغرب صيف 2013، بينما الشاهد يزعم أنه اشتغل معه منذ بداية تلك السنة، مضيفا أن الأخير ادعى السجن في 2015 في حين تفيد التقارير الأمنية بأن المالي لم يغادر البلاد حتى 2016.
جدير بالذكر، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قرر متابعة سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي الموقوف على خلفية ملف بارون المخدرات الشهير بـ “إسكوبار الصحراء”، بجناية الاتجار الدولي بالمخدرات والتزوير وتكوين عصابة إجرامية، فيما قرر متابعة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوف على ذمة القضية نفسها، من أجل “تزوير العقود المتعلقة بالعقارات ووثائق الشاحنات، والاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية”.
