8 مليار درهم ستنضاف ل50 مليار درهم كأرباح فاحشة..اليماني يعطي إفاداته بخصوص أسعار المحروقات اليوم

وأضاف الفاعل النقابي، أنه، وإذا استمرت الأمور على نفس الوتيرة وحسب حجم الاستهلاك السنوي للمغرب، فمن المقدر أن يصل مجموع الأرباح الفاحشة خلال السنة الجارية 2023, إلى أكثر من 8 مليار درهم وذلك دون احتساب الفيول والكروزين والاسفلت، لتنضاف لأزيد من 50 مليار درهم المتراكمة من 2016 حتى 2022.

وتسأل اليماني في تصريح له، قائلا: ما إذا ينتظر القائمون على شؤون البلاد، لاتخاذ ما يلزم من القرارات لحماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بالطاقة البترولية بشكل خاص وبالطاقة بشكل عام، محملا المسئولية الكاملة في تخفيض الأسعار عوض التهرب من ذلك وترك الشعب فريسة للوبيات المتحكمة في السوق الوطنية.

وكانت، قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أول أمس الإثنين، إن ضبط أسعار المحروقات لا يدخل ضمن اختصاصات وزارتها.

جاء ذلك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أكدت الوزيرة، أن وظيفة الوزارة هو مواكبة المشاريع المتعلقة بالقدرات التخزينية، داعية مختلف الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون.

وقالت الوزيرة أيضا، أن الحكومة تفاعلت مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتذبذب في الأسواق العالمية، والوزارة تفاعلت أيضا بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة، “في انتظار المساهمين في القطاع الذين عليهم الإكثار من المنافسة”.

وعلق رئيس جبهة إنقاذ لاسامير، على الوزيرة قائلا: إنه وخلافا لما قالته وزيرة الانتقال الطاقي في البرلمان، فالمغرب محتاج للمخزون الحقيقي الممتلئ وليس للقدرة التخزينية الفارغة.

واعتبر اليماني ، أن إعادة الإنتاج بلاسامير ستذر على المغرب أرباحا ومكاسب لا تحصى، ومنها أن تكرير البترول سيمكن من الاستفادة منه وسيدفع في اتجاه نقص في الأسعار، بالنسة للمواطنين والمواطنات.

وأضاف المتحدث ذاته، أن ذلك سيمكن المغرب من الرفع من الاحتياطات الأمنية الطاقية، مشيرا أنه اليوم نتحدث عن 27 يوم، والحال أن شركة لا سامير لديها القدرة التخزينية على 2 مليون متر مكعب زمعناه قدرة تخزينية تصل لستين يوم،