يضمن الدستور استقلاله كمؤسسة..رئيس البرلمان يهاجم المجلس الأعلى للحسابات ويفتي فيما ينبغي أن يقوله
هاجم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي،، المؤسسة الدستورية المستقلة بقوة الدستور، المجلس الاعلى للحسابات، بشكل غير مسبوق، معتبرا أن تقاريره لا تبرز إلا الاختلالات التي تشوب تدبير الشأن العمومي، ولا يتحدث عن الإيجابيات، وكأن المغرب ليس فيه الا الفساد.
جاء ذلك، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى، برسم سنة 2021، حيث اعتبر أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تؤدي إلى انطباع وكأن “المغرب لم يتم تحقيق فيه أي تقدم في المغرب، وكأن البلاد تعاني من الفساد فقط”.
وأضاف العلمي قائلا، “حبذا لو أن تقارير المجلس تشير إلى أنه تمت مراقبة سياسة عمومية معينة أو مؤسسة عمومية معينة، مع ذكر مجموعة من الإيجابيات والتحسينات، إلى جانب الاختلالات التي يتعين معالجتها”.
جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للحسابات، ليس في الدستور ما يطالبه بأن يتحدث عن الايجابيات، ومايراه العلمي في تصريحه، إذ هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله، فضلا أن المجلس له مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة،بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
أيضا، المجلس الأعلى للحسابات يمارس المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
أيضا، تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
ووفق الفصل 148 من الدستور، يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ؛ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
و يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية.
و يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
و ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
و يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله،
ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة،وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة.
و يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.
ووفق الفضل 148 من الدستور، تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
وتعاقب عند الاقتضاء،عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
وإذا هل رئيس مجلس النواب قرر ايضا في هذا الموضوع الانقلاب على الدستور
