طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي رسمي في مقتل ثلاثة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القليعة الخميس 2 أكتوبر 2025.
التحقيق يجب أن“يتم بموجب أحكام قانون المسطرة الجنائية وعلى يد قاضي التحقيق المختص
جاء ذلك في تقرير للجمعية، حول “انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد حراك جيل Z وباقي الاحتجاجات”، الذي جرى تقديمه خلال ندوة صحافية بالمقر المركزي للجمعية نظمت أمس الجمعة 24 أكتوبر 2025، حيث أكدت فيه، أن هذا التحقيق يجب أن“يتم بموجب أحكام قانون المسطرة الجنائية وعلى يد قاضي التحقيق المختص، دون تدخل مباشر من الوكيل العام للملك، نظرًا لخطورة الجريمة التي تصل عقوبتها إلى ثلاثين سنة سجناً”.
التقرير ذاته، أشار أن “القتل تم بواسطة الرصاص الحي من طرف عناصر الدرك الملكي بالقليعة، ما أدى إلى المس بحق ثلاثة شبان في الحياة، فيما أصيب عدد آخر بجروح بليغة”.
اقرأ أيضا…
وسجل المصدر ذاته، بأن أحد الضحايا كان يوثق الأحداث باعتباره خريج معهد السينما بورززات، حيث “أصيب على بعد حوالي 70 مترًا من مقر سرية الدرك الملكي، فيما كان الثاني على بعد يزيد عن 80 مترًا من المقر”، وفق شهادات عائلته فضلا عن شهادات أخرى.
إصدار بيان من الوكيل العام للملك قبل الشروع في أي تحقيق يمثل تجاوزًا للاختصاصات القانونية
ذات المصدر، اعتبر أن “إصدار بيان من الوكيل العام للملك بأكادير قبل الشروع في أي تحقيق يمثل تجاوزًا للاختصاصات القانونية، حيث تضمن البيان رواية تبرئ عناصر الدرك من المسؤولية بدعوى حالة الدفاع الشرعي، دون تقديم أي دليل قضائي أو استكمال البحث، ما يشكل خرقًا لمبادئ استقلال القضاء وشفافية التحقيق”.
همم تطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل في مقتل ثلاثة مواطنين بالرصاص بالقليعة
بدورها، طالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَم” بفتح تحقيق قضائي عاجل في مقتل ثلاثة مواطنين بالرصاص خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في القليعة، بسبب مطالب اجتماعية، داعية لتحقيق قضائي عاجل من طرف قضاء التحقيق المختص وحده، للتثبت من الوقائع وترتيب المسؤوليات طبقا للدستور والقواعد القانونية المرعية.
بدوره كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن طالب بفتح تحقيق في كل الحالات التي كان فيها مساس بالحياة أو السلامة الجسدية، ارتباطا باحتجاجات “جيل زد”.
شاهد أيضا…
