قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التفاعل مع دعوة الشباب بضرورة مساندة عائلات ضحايا هذا القمع والوقوف بجانبها، مؤكدة أن هذا ما عمدت له به قدر الإمكان، منذ تعرض الحراك الشبابي للقمع وعائلات المحتجين للضغوط والترهيب، وهو ما ستواصله.
دعوة كافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.. إلى اجتماع تشاوري
جاء ذلك في بلاغ للجمعية، حيث أكدت فيه، دعوتها، كافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساندة للحراك الشبابي، إلى اجتماع تشاوري حول الموضوع، يوم الأحد المقبل، بمقرها المركزي.
وكانت دعت حركة “جيل زد 212” أمس الخميس، إلى “تأسيس لجنة وطنية مستقلة” مكرسة لدعم عائلات المعتقلين والشهداء وضحايا التدخلات الأمنية خلال فض الاحتجاجات.
واعتبرت الحركة في بيان لها، أن هذه اللجنة المقترحة تهدف إلى أن تكون “إطارا نضاليا وإنسانيا”، يعمل على “المرافقة والتضامن والتتبع القانوني والاجتماعي” للعائلات المتضررة.
الجمعية تجدد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين
كما أشار البيان ذاته، أن “العنف غير المبرر وغير المتناسب” والذي “أسفر عن “ثلاثة شهداء، وعدد من المصابين بعاهات مستديمة، ومئات المعتقلين”، وفق تعبير البيان.
هذا وجددت الجمعية وفق بلاغها، مساندتها للشباب ومطالبه المشروعة، كما عبرت عن إدانتها الصارخة للأحكام الجائرة التي تم النطق بها ضد العديد من شباب “جيل زد” على إثر الاعتقالات التعسفية التي تعرض لها العديد منهم.
تجديد مطلب إجراء تحقيق موضوعي نزيه ومحايد في مقتل الشباب الثلاثة بالقليعة
و جددت الجمعية الحقوقية مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية للحراك الشبابي، مع تجديد مطلبها بإجراء تحقيق موضوعي نزيه ومحايد في مقتل الشباب الثلاثة بالقليعة الذين سقطوا برصاص رجال الدرك الملكي.
في الجمعية كافة المحامين والمحاميات الذين تجندوا لمؤازرة مئات الشباب الذين أحيلوا على القضاء، وثمنت عاليا مجهوداتهم وتضحياتهم.
اقرأ أيضا…
حقوقيون يطالبون بتحقيق مستقل حول مقتل محتجين بالقليعة+بودكاست شهادة
