يواجه أكثر من 2400 شخص، بينهم أكثر من 1400 قيد الاحتجاز، ملاحقات قضائية بعد احتجاجات تطالب بتحسين التعليم والخدمات الصحية، وفق ما أعلنت النيابة العامة في المغرب الثلاثاء.
نظّمت مجموعة “جيل زد 212” مسيرات سلمية في أنحاء المغرب للمطالبة بإصلاحات
واعتبارا من 27 سبتمبر الماضي، نظّمت مجموعة “جيل زد 212” مسيرات سلمية في أنحاء المغرب للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، و”القضاء على الفساد”، وإقالة الحكومة.
وعلى هامش الحركة الاحتجاجية، شهدت ليلتان أعمال تخريب وشغب أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بمدينة القليعة.
وفي الأيام الأولى التي حظرت فيها السلطات الاحتجاجات، أوقفت الشرطة مئات الأشخاص.
وأوضح القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة حسن فرحان خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في الرباط أنّ من بين 2480 متهما، يلاحق أكثر من 20% بتهمة “العصيان”، وأكثر من 17% بتهمة “إهانة موظف حكومي واستعمال العنف في حقه”، وأكثر من 17% بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلّح”.
وفي 27 أكتوبر الجاري، أصدرت المحاكم المغربية أحكاما بالسجن لفترات طويلة أو مع وقف التنفيذ على 411 شخصا، بينهم 76 قاصرا، وفقا لأرقام النيابة العامة.
صدرت أحكام على 61 شخصا بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و15 سنة
ومن بين هؤلاء، صدرت أحكام على 61 شخصا بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و15 سنة، خصوصا بتهمتَي “تخريب ممتلكات” و”الحرق العمد”.
وأكد فرحان الثلاثاء أن هناك “ضمانات لمحاكمة عادلة” منذ لحظة توقيف المتهمين.
وخرجت التظاهرات بوتيرة شبه يومية لمدة أسبوعين، لكنها صارت تحشد أعدادا أقلّ من الشباب، خصوصا بعد خطاب ألقاه الملك محمد السادس في 10 أكتوبر، وطالب فيه بتسريع الإصلاحات الاجتماعية، وكذلك أيضا بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026.
اقرأ أيضا…
حقوقيون يطالبون بتحقيق مستقل حول مقتل محتجين بالقليعة+بودكاست شهادة
