تحرير: جيهان مشكور
أكدت النائبة نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، في جلسة نقاش عامة بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 57-11 المتعلق بالأحزاب السياسية والانتخابات، أن الإصلاح الانتخابي في المغرب لا يمكن أن يكون مجرد تعديل تقني لقوانين الاقتراع، بل يجب أن يرتبط بإعادة بناء منظومة سياسية قادرة على حماية السيادة الوطنية وتعزيز الديمقراطية، في سياق دولي وإقليمي معقد.
مرحلة وطنية دقيقة حاسمة تتطلب انفراجا سياسياً وحقوقيا
تشير منيب إلى أن المغرب يعيش مرحلة استثنائية بعد صدور القرار الأممي 2797، ما يستلزم استعداداً مؤسساتياً وسياسياً لإنجاح المرحلة الانتقالية، معتبرة أن تحقيق الانفتاح السياسي يشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك الشعبي في الريف وجيل “زد” ، مؤكدة أن دمج هؤلاء في العملية السياسية يمثل خطوة أساسية لإعادة الثقة بين المواطن والدولة.
إطار دولي مضطرب يفرض اليقظة
و رأت منيب أن السياق الدولي الراهن يتسم بتقلبات سياسية واقتصادية وضغوط متعددة الأطراف، حيث تعمل قوى مالية وصناعية وعسكرية ورقمية على إعادة رسم خرائط العالم، وفي هذا الإطار، يشدد موقفها على أن أي إصلاح انتخابي في المغرب يجب أن يكون متماسكاً مع استعادة السيادة الوطنية وحماية المؤسسات الديمقراطية من النفوذ الخارجي.
اعتماد البطاقة الوطنية لتسهيل التصويت
في مداخلتها، طرحت منيب مجموعة من المقترحات العملية، أبرزها اعتماد البطاقة الوطنية لتسهيل التصويت، وتوسيع آليات التصويت الإلكتروني والوكالات لمغاربة العالم، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وضمان الإنصاف في التمويل ووسائل الإعلام، وشددت على أن الهدف ليس مجرد عدد الصناديق أو مكاتب التصويت، بل تحويل إرادة المواطنين إلى سيادة شعبية حقيقية، ومكافحة الفساد الانتخابي، وإعادة الاعتبار لنتائج التصويت.
تمثيلية النساء والشباب أولوية
انتقدت منيب استمرار التركيز على الدوائر الجهوية للنساء، داعية إلى إقرار آليات صارمة للمناصفة ودوائر محلية مخصصة للنساء، لخلق منافسة حقيقية وتغيير العقليات في مجتمع ما يزال يغلب عليه الطابع الذكوري.
أما الشباب، فرأت أن إشراكهم الفعلي يعتمد على التربية على المواطنة والتكوين السياسي، وليس على دعم مالي شكلي، مشيرة إلى أن مراكز التكوين كانت مغلقة لسنوات، وحزبها اضطر لترشيح شباب بدون أي تمويل، مما يعكس رغبة الشباب في المشاركة النزيهة وليس المكاسب المالية.
في السياق ذاته، شددت منيب التأكيد على أن تخليق الحياة السياسية ضرورة وطنية، وأن الجمع بين المهام التنفيذية والبرلمانية يشكل تضارباً يضر بالمصلحة العامة..
كما شددت على أن التدابير الزجرية يجب أن تظل محدودة، والانتخابات يجب أن تكون محطة للحوار الوطني وليس مجرد وسيلة للعقاب أو التضييق على المواطن.
نحو تعاقد مجتمعي جديد
منيب وفي السياق ذاته، أشارت أن المغرب بحاجة إلى مقاربة جديدة للانتخابات ترتكز على فلسفة سياسية ومجتمعية شاملة، تضمن احترام الحقوق والحريات، وتفعيل الجهوية والحكم الذاتي، وإشراك الشباب والنساء بجدية، مؤكدة أن الجيل الجديد من الشباب، رغم عناده، يمتلك نية صافية للمساهمة في بناء المغرب، وأن مسؤولية الدولة هي إقناعه بأن المسار الديمقراطي هو الخيار الأكيد لتحقيق التنمية والاستقرار.
منيب تضع الديمقراطية وحماية سيادة الدولة في قلب الإصلاح الانتخابي
موقف نبيلة منيب يضع الديمقراطية وحماية سيادة الدولة في قلب الإصلاح الانتخابي، فهي ترى أن الانتخابات ليست هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لإعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والمجتمع على قاعدة المشاركة الحقيقية والشفافية والنزاهة، بما يعزز مناعة الوطن داخلياً ويكرّس صورة المغرب أمام العالم كدولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها.
وبذلك، تنتصر نبيلة منيب لرؤية إصلاحية تتجاوز النقاش التقني حول القوانين الانتخابية نحو قراءة شمولية تربط العملية الانتخابية بإعادة بناء الثقة والسيادة داخل الدولة المغربية. فمداخلتها تضع الإصلاح في قلب مرحلة انتقالية حساسة، يتقاطع فيها الضغط الدولي والتحولات الإقليمية مع الحاجة الداخلية إلى انفراج سياسي يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للشباب والمعتقلين السابقين والحركات الاجتماعية.
كما، تتبنى منيب مقاربة تربط الإصلاح الانتخابي بتجديد العقد السياسي، وبإعادة الاعتبار لسيادة القرار الوطني في عالم مضطرب، مع التأكيد على أن استعادة الثقة الشعبية هي المدخل الحقيقي لإطلاق مرحلة ديمقراطية جديدة أكثر صلابة وفاعلية في المغرب.
