الهايج ل”دابا بريس” ملف معتقلي الريف مخرجه اليوم سياسي ومبادراتنا غايتها حل الملف والذهاب لانفراج سياسي

مبادرتنا في ملف معتقلي الريف تبتغي إيجاد مخرج سياسي

صرح أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح حصري ل”دابا بريس”، أنه وبمجرد علمنا بالتطورات الخطرة التي اتخذتها الأشكال الاحتجاجية لمعتقلي الريف، وخاصة قرارناصر الزافزافي ومحمد الحاكي، اللذان قاما بخياطة فمهما، وقرارهما  الدخول في إضراب عن الطعام والماء وعن الكلام، احتجاجا على تأكيد الأحكام الصادرة في حقهم في الاستئناف، وعن نبأ عن حركة جارية داخل باقي المعتقلين لخوض إضراب لا محدود عن الطعام، تداعينا لعقد لقاء ضم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، وكان هذا اللقاء جد مقلص، وغايته التداول في في كيفية التعامل مع هذه الوضعية، والتفكير في الدعوة لمبادرة أكبر ينخرط فيها جميع الفاعلين المدنين السياسيين  والنقابيين، وكل من لديه رغبة والإرادة في التعاطي مع هذا الملف بغاية حله.

 وأضاف الهايج في التصريح نفسه، أنه و إبان اللقاء جرى التداول في فكرة أن الملف اليوم خرج تقريبا من يد العدالة ولا يمكن الفصل فيه قضائيا، وبالتالي بات ما من مخرج إلا المخرج السياسي، وبالتالي لا بد من أن تكون هناك مبادرة مدنية، من أجل الترافع أمام مختلف مؤسسات الدولة من الحكومة وغيرها، من أجل إيجاد مخرج سياسي، ومباشرة بعد الاجتماع كنا أصدرنا بلاغ إخباري في هذا الموضوع، أكدنا فيه أنه ينبغي أن تسير في هذا الاتجاه.

في نفس السياق كشف الهايج في هذا التصريح الحصري، أنه ليس وحدنا من نفكر في هكذا تصور، وقال إنني حضرت لقاء دعا إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وسواء رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمنة بوعياش، أو أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، كلهما أكدا وركزا على أنه ينبغي أن يعقد حوار للنظر في كيفية معالجة هذا الملف، و كيفية التعامل معه، والتحقق في كل ما يقتضيه مسار معالجة هذا الملف، و أكد الهايج في التصريح نفسه، أننا نعتبر هذا هو الاتجاه الصائب الذي ينبغي أن يتجه له الجميع، من أجل إيجاد مخرج وحل لهذا الملف، وباقي الملفات الأخرى المرتبطة بمعتقلي الاحتجاجات بما فيهم معتقلي جرادة ومختلف المعتقلين، في اتجاه إيجاد أجواء وانفراج سياسي في المغرب، يعيد الثقة للمواطنين، وأيضا يعمل على وقف كل الانتهاكات التي صاحبت الفترة الأخيرة، وهي الانتهاكات التي وصل حد وصفها من طرف البعض من الحركة الحقوقية، أنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ربما لم تكن على غرار ما حدث في سنوات الرصاص، ولكنها لا تقل من حيث الجسامة وآترها على المجتمع. 

نحن أمام معتقلين خرجوا للتظاهر بشكل سلمي وطرحوا مطالب اجتماعية ولم يرتكبوا فعلا جسيما

وفي معرض تعليقه على إن الأحكام التي صدرت عن محكمة الاستئناف بخصوص معتقلي الريف، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها  ليست جديدة،مستدركا بالقول: صحيح أن الجميع كان ينتظر أن تكون لحظة الاستئناف لحظة تقويمية وتصحيحية للحيف الذي لحق بالمعتقلين المرحلين للدارالبيضاء، إلا أن الذي حدث جرى عكس التوقعات، مضيفا في التصريح نفسه،  نحن أمام معتقلين خرجوا للتظاهر بشكل سلمي، وطرحوا مطالب اجتماعية، ولم يرتكبوا فعلا جسيما، ولم يرتكبوا جريمة عظمى حتى يستحقوا هذه الأحكام الخيالية، التي وصلت لعشرين سنة وخمسة عشر سنة..، مشددا على القول إن هؤلاء المعتقلين خرجوا للتظاهر من أجل مطالب الجميع يعترف بها الدولة والحكومة وكل مكونات المجتمع المدني بأنها مطالب عادلة ومشروعة وجدية وقابلة للإنجاز للتحقيق، ولربما نحن أمام لعبة شد الحبل، التي أفضت لهذه الأحكام، وهذه الوضعية، التي نلحظ فيها تغليب الأمني والشدة في التعامل مع كل التعبيرات التي ترى الدولة أنها لا تخضع للإيقاع العام التي ترغب فيه.

تدابير مندوبية السجون تحركه خلفيات أمنية، أكثر مما تحركه رغبة ذات أبعاد اجتماعية أو إنسانية

وفي معرض تعليقه على بلاغات مندوبية السجون، بخصوص تشتيت المعتقلين على عدة سجون، وتواتر أنباء عن إجراءات تهم طروف الاعتقال، قال الهايج إنه، جرت العادة في التعامل مع مثل هذه الاعتقالات التي تكون فيها مجموعات سياسية او نشطاء الحركات الاجتماعية أو غيرها، أنه يتم تشتيتهم وذلك بغاية تكسير وحدتهم، ولإضعاف المبادرات التي يمكن أن يقوموا بها دفاعا عن وضعهم كمعتقلي رأي أو معتقلين سياسيين، أو معتقلي قطاع طلابي أو غيرهم… وهذا إجراء، يضيف المتحدث نفسه،  عقابي وتدبير تحركه خلفيات أمنية، أكثر مما تحركه رغبة ذات أبعاد اجتماعية أو إنسانية، بل يؤكد الهايج في تصريحه ل”دابا بريس” أن الغاية منه في نهاية المطاف هو شغل هؤلاء المعتقلين بتحسين وضعيتهم، وحقهم في الزيارة الجماعية والمباشرة، وحقهم في الدراسة، وحقهم في التوصل بالجرائد وحقهم في متابعة الاخبار…، ومن تم يغيب المطلب الأساسي والملح، وهو إطلاق سراحهم، لكن مستدركا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يجب أن لا ننسى أننا نتحدث عن جيل جديد من الشباب وعن حركة قوية كانت لديها مطالب وأهداف، وأخاف أن تكون كل هذه الإجراءات سببا في حدوث مآسي وإضرابات عن الطعام في أبسط نتائجها ستحدث إن لم تؤدي للوفاة لحدوث عاهات مستديمة، في صفوف المعتقلين.