هذه هي المعايير التي قررتها الحكومة للدعم العمومي للجمعيات

قال مصطفى الخلفي، إن منظومة الدعم العمومي للجمعيات “تقوم على معيار المنافسة، من خلال فتح بوابة للشراكات الذي تنشر فيه طلبات عروض ل 51 قطاعا عموميا وإدارات عمومية”، مشيرا إلى أن الجماعات الترابية بدورها “صارت بعد إصدار مذكرة لوزارة الداخلية ل 5 ابريل 2018 مجبرة أن تدخل نظام المنافسة“.

وكشف الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة،

“ في تعقيب له أثناء جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الدعم العمومي للجمعيات يقوم على “مبدأ الاستحقاق، إضافة إلى معيار المحاسبة المالية للدولة”، بحيث أن هناك “التزاما لتقديم تقرير مالي لمجلس الحسابات لتعزيز الشفافية والحكامة المالية وأن هناك 4600 اتفاقية خضعت 3600 منها لنظام المنافسة“.

وأضاف المتحدث نفسه، أن وزارة المجتمع المدني، باتت تمتلك حق الدعم مع قانون المالية لهذه السنة، مؤكدا في السياق نفسه، أن وزارته بصدد “إنهاء دفاتر التحملات لتقديم الدعم”، وأشار من جهة أخرى، إلى جهود وزارته، من خلال “مواكبة ملف مغربية الصحراء ودعم سلسلة من التكوينات لدعم القضية الوطنية ودعم الديمقراطية التشاركية“.