على هامش خرجة بنيوب: حوار الوعي “المتمرد” على حقوق الإنسان..العدل والإحسان..استقلال القضاء

العدل والإحسان

دعا شوقي بنيوب المندوب جماعة العدل والإحسان “باتقان الله وباحترام السلم المدني”، وعدم صب الملح في الام الأمهات.

إن حق التظاهر وفق معايير حقوق الانسان غير مبني على أساس الانتماء السياسي او الديني أو المذهبي، بل هو حق لكل فرد، فالفقرة الأولى للتعليق العام رقم 10 للجنة حقوق الانسان الصادر سنة 1983 يؤكد ” حماية حق المرء في اعتناق آراء دون مضايقة. وهذا حق لا يسمح العهد بأي استثناء له أو قيد عليه”، ويضيف التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 ” تقتضي الفقرة 1 من المادة 19 حماية حق الفرد في اعتناق آراء دون مضايقة. وهذا حق لا يجيز العهد إخضاعه لاستثناء أو تقييد. وتمتد حرية الرأي لتشمل حق الفرد في تغيير رأيه في أي وقت ولأي سبب يختاره بملء حريته. ولا يجوز النيل من أي حق من حقوق الفرد المنصوص عليها في العهد على أساس آرائه الفعلية أو المتصورة أو المفترضة. وتخضع جميع أشكال التعبير عن الرأي للحماية، بما في ذلك الآراء التي لها طابع سياسي أو علمي أو تاريخي أو أخلاقي أو ديني.” (الفقرة 9).

أما القول بكون الجماعة لها تنظيم محكم وقدرة كبيرة على التعبئة فهو “قول” سياسي ولا علاقة له بحقوق الانسان ، ويبقى للجهات المقابلة حق تنظيم “تظاهرات مضادة” ولكن بأسلوب حضاري راقي وسلمي وليس بمسيرات “ولد زروال” والشباب “الملكي”…

رابعا: استقلال القضاء

اعتبر المندوب أن التظاهرات في الشارع ضد بعض المحاكمات، يمكن ان يكون لها مفعول عكسي، لأنها قد تؤدي الى ظروف التشديد، وذلك في دفاعه عن استقلال السلطة القضائية بالمغرب.

كما يضيف ان الوصفة السحرية لحل ملف الحسيمة تتمثل في مبادرة المجلس الوطني لحقوق الانسان، واليقظة الشعبية، ومناشدات متنوعة الأوساط، ومطالب منظمات اليسار والجمعيات الحقوقية، مما سوف يشكل مناخ للإفراج على الملف.

إن هذين التصريحين، يؤكدان ما سبق وأن عبر عنه السيد مصطفى الرميد وزير الدولة لحقوق الانسان، في تدوينته الشهيرة حول القضاء المغربي بكون ك” يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف ” (بتاريخ 10 دجنبر 2018).

فالتصحرين معا يعبران ضمنيا ان القضاء يتأثر بتظاهرات الشارع سواء بإنتاج ظروف التشديد او ظروف التخفيف، وأن بعض الحلول والانفراج تكون بمبادرات خارج اسواء المحاكم.

 الحلقة القادمة والأخيرة: توفيق بوعشرين