نقابة العدالة والتنمية تخرج في احتجاج فاشل على قرار تأديبي لنقابي عنف موظفة بقطاع العدل

في سابقة الأولى من نوعها، خرجت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في معركة للدفاع عن موظف “نقابي” هاجم موظفة لا حول لا قوة لها، مطالبة بالتراجع عن قرار تأديبي اتخذ في حقه، بل الأكثر من هذا، أعلنت عن “إطلاق نافذة الكترونية” لدعم زميلهم بابتدائية مراكش الموقوف.

لكن، وجدت النقابة إياها، نفسها في وضع لا يحسد عليه، حين فشلت في أولى “المعارك” الذاتية، التي تخوضها ضد وزارة العدل، والتي خططت لها، وبرمجتها، بشكل “تصاعدي”، ما جعل المهتمون يتنيأون، بعد الفشل بتوقيف ما تبقى من البرنامج “التصعيدي” أو الإعلان عن موت “إكلنيكي” لنقابة ولدت أصلا ميتة، نفخ في “روحها” وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، لتقويتها، دون فائدة، ويسخرها، اليوم، في رد للجميل، للهجوم على زميله في الحكومة، والأغلبية.

وأشار مصدر إلى أن فشل نقابة العدالة والتنمية، في التعبئة لبرنامجها “التصعيدي”، بحمل الشارة الحمراء، أولا، الاثنين، وفي تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية، أمام المحاكم، يوم الثلاثاء، لمدة ساعة، ابتداء من الساعة 10 صباحا، يؤكد أن لا وزن لهذه النقابة، التي تجبر أعضاؤها على الموظفات والموظفين، إلى حد الاعتداء عليهم، في عهد الرميد، دون أن يطالهم عقابا، وهو ما حاولوا تكراره، في عهد الوزير الحالي، ظنا منهم أن ترأس حزبهم للحكومة، في شخص الأمين العام للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، يخول لهم صفع الموظفات والموظفين العزل، ويفلتون من التأديب أو تسطير برنامج “نضالي” لنصر “الأخ” وإن كان “ظالما”.

وأشار المصدر إلى أن نقابة العدالة والتنمية لم تحسبها جيدا، وراهنت على اللعب على مصالح فئوية، لتنظيم وقفات احتجاجية، لاستعراض عضلاتها، لكن باءت بالفشل كل مخططاتها، بفشل الوقفات التي دعت الى تنظيمها يوم امس الثلاثاء، فشلا ذريعا، والتي أتت على ما تبقى من خلايا التنظيم بمختلف محاكم المملكة.

وحسب أرقام عن مشاركة الموظفين في الوقفات الاحتجاجية لنقابة العدالة والتنمية، حصل عليها “دابا بريس”، لم يستجب أي من موظفي محاكم كل من تطوان، وشفشاون، ووزان، وآسفي، واليوسفية، والصويرة، والعرائش، والقصر الكبير، والجديدة، وسيدي بنور، معقل وزير العدل السابق، وسطات، وبرشيد، وبن احمد، وبن سليمان، والرشيدية، والحسيمة، وتارجيست، والناضور، وبركان، وجرسيف، لهذه الدعوة، والأمر نفسه بكل من تارودانت، وانزكان، وسيدي قاسم، وسوق الأربعاء، وبلقصيري، وتيفلت، والرماني، وتمارة، وقلعة السراغنة، وبن جرير، وامنتانوت، ومكناس، والحاجب، وخنيفرة، وميسور، وصفرو، وميدلت، وسوق السبت اولاد النمة، وتنغير، وزاكورة.

كما شهدت المشاركة بباقي المحاكم، التي شهدت “وقفات”، ف الحقيقة هي جلسات، نسبا متدنية من المشاركين، حيث وصلت 0.8 في المائة بفاس، و1.4 في المائة بطنجة، و1.2 في المائة باكادير، وكذلك الامر بمراكش، والقنيطرة، الرباط، والدار البيضاء، والعيون، فيما سجلت أعلى نسبة، إنصافا لهذه النقابة، التي لا وجود لها على أرض الواقع، بخريبكة بمشاركة حوالي 20 بالمائة.

و”النجاح” النسبي، في المشاركة في الوقفة الاحتجاجية في خريبكة يرج، حسب المصدر، لكون المدير الفرعي الاقليمي بذات الدائرة الاستئنافية ليس سوى عضو مكتب وطني سابق لذات النقابة، والذي مارس ضغوطات، وسخر كل إمكانيات المديرية لتعبئة الموظفين للانخراط في الوقفة، والتي رغم ذلك لم تحظى بالمشاركة الوازنة، التي يمكن أن تحدث فارق، يمكن من “ابتزاز” الوزارة للخضوع إلى نزوات مسؤولين بها، وفرض مطالبهم الذاتية.

يذكر أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل كانت دخلت، منذ مدة في شد الحبل مع وزارة العدل، مستعملة كل أساليب التشهير والاستهداف في حق وزير العدل، وأطر الإدارة المركزية، وبعد إصرار وزارة العدل على عدم الخضوع للابتزاز أعلنت عن برنامج “نضالي”، يبدو أن بدايته المتعثرة والمتوقعة، إلا من طرف الواهمين من حركة الإخوان المسلمين، ستسرع بنهاية هذا التنظيم، حيث يتساءل العديد من منتسبي القطاع حول منح تفرغ نقابي للكاتب العام للجامعة، والتي لم تعد بل ولم تكن، أصلا، تمثل أي رقم داخل قطاع العدل.