إطلالة تقييمية للوحة قيادة القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني ..الصناعة التحويلية (10/7)
في بداية هذه الفقرة من الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية في مستهل السنة الجارية، نقرأ أن قطاع الصناعة يساهم بنسبة 17.5 ٪ من مجموع القيم المضافة إلى الأسعار الحالية و ب60.2 ٪ من القيم المضافة المتعلقة بالأنشطة الثانوية بين عامي 2008 و2017.
وظف أكثر من 1.1 مليون شخص في عام 2016، وهو ما يمثل 10.4 ٪ من القوى العاملة النشيطة. منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2029) – “تقول الوثيقة “، استمر القطاع الصناعي في تعزيز أدائه، وتحقيق نمو من حيث القيمة المضافة بنسبة 10+ ٪ بين 2014 و كان لهذه الزيادة المطردة آثار إيجابية على مناصب الشغل التي أوجدها القطاع الصناعي، بما مجموعه 288126 وظيفة خلال نفس الفترة، وفقا لوزارة الصناعة، وهو ما يمثل 57 ٪ من هدف المناصب المتوقعة في أفق عام 2020.
لكن، وفق مصدر آخر، أفاد مولاي حفيظ العلمي، الوزير الوصي على القطاع، بأن مخطط تسريع التنمية الصناعية ساهم في خلق ما مجموعه 405.496 منصب شغل مُسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يعني أنه تم تحقيق 81 في المائة من الهدف المُحدد في 500 ألف منصب في أفق 2020. ومن أجل معرفة نصيب كل فرع صناعي على حدة في مناصب الشغل المستحدثة، تذكر الوثيقة أن فرع صناعة السيارات ساهم لوحده بما نسبته 29 ٪ من المجموع (حوالي 84000 منصب شغل).
كما أوجدت الصناعات الزراعية وصناعة النسيج والألبسة 16 ٪ و 13 ٪ على التوالي. في حين تحددت مساهمة الفرع الميكانيكي – المعدني وفرع الطيران ب6 ٪ و3 ٪ على التوالي. خلال نفس الفترة، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر ذي الطابع الصناعي أكثر من 13 مليار درهم، بزيادة 1.7+ مليار درهم، مقارنة بالفترة الممتدة بين 2010 و2013. إضافة إلى ذلك، تم تأكيد أداء القطاع الصناعي بفضل إجمالي الصادرات التي بلغت عائداتها 149.4 مليار درهم، بزيادة سنوية متوسطة وصلت إلى 10.3+ ٪ خلال الفترة المتراوحة بين 2014 و2017. فبفضل التحول الصناعي الذي بدأ خلال العقد الماضي، استقرت حصة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي العالي والمتوسط في حدود 53٪ خلال عام 2016، بزيادة بلغت 15+ نقطة مقارنة بعام 2007. باعتبارها إحدى الركائز الهامة للقطاع الصناعي الوطني، شاهدت صناعة السيارات رقم معاملاتها عند التصدير يرتفع بشكل ملحوظ للسنة الرابعة على التوالي، ليستقر عند 58.5 مليار درهم في عام 2017، بزيادة قدرها 7.3 ٪ مقارنة بعام 2016.
كما أن حصتها في مجموع الصادرات الصناعية بلغت الآن 40 ٪. استمرت هذه الدينامية طيلة 2018، حيث بلغت صادرات السيارات في نهاية شهر أكتوبر من نفس العام 53.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 11 ٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بحسب ما ورد في الوثيقة.
بحجم إنتاج يصل إلى 376286 سيارة، احتل المغرب، للعام الخامس على التوالي، المركز الثاني في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا. من المتوقع تعزيز الموقع الإقليمي والعالمي للمغرب بشكل كبير مع دخول مصنع PSA (اختصار عبارة Peugeot société anonyme) حيز الإنتاج انطلاقا من 2019، والذي يراهن على إنتاج أولي ل100،000 سيارة قبل الوصول، على المدى الطويل، إلى200000 سيارة. بالرجوع إلى موسوعة ويكيبيديا، نجد أن مصنع PSA الكائن بالقنيطرة، تحديدا في المنطقة الأطلسية الحرة (Atlantic Free Zone) والمجاور لمصنع رينو هو أول منشأة صناعية لصناعة السيارات على صعيد القارة الأفريقية، حيث استدعى استثمارات إجمالية بلغت 557 مليون أورو.
بالنسبة لشعبة الملاحة الجوية، تؤكد الوثيقة أنها تحتل المركز الرابع من حيث قيمة الصادرات، لكنها تأتي على رأس القطاعات التي سجلت أكبر زيادة في حجم الصادرات بنسبة 20 ٪ بين عامي 2017 و 2016. هكذا بلغ رقم المعاملات عند التصدير في هذهاالفرع 18.4 مليار درهم في عام 2017 و 13.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر2018، بنمو بلغ 14+ ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. شهدت الفروع الصناعية التقليدية، بدورها، نمواً ملحوظاً بنسبة 6.1 ٪ في فرع النسيج والجلود، الذي يعد ثاني أكبر مصدر صناعي بـ 37.4 مليار درهم، و 8.8 ٪ في فرع صناعة المواد الغذائية، الذي يأتي في المرتبة الثالثة، مع رقم معاملات عند التصدير بلغ 32 مليار درهم..
من جهة أخرى، عرف قطاع الأوفشورينغ الذي تعتبره الإستراتيجية الصناعية الوطنية من المهن العالمية زيادة مطردة في صادراته، تقدر بنحو 8 ٪ في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2017، حيث انتقلت قيمتها من 4.9 مليار درهم إلى 9.1 مليار درهم. ارتبطت هذه الدينامية التي شهدتها عائدات التصدير بخلق فرص قارة للشغل انتقلت، حسب معدل سنوي قدره 11 ٪ بين عامي 2008 و 2016، من 27367 إلى 63000 منصب شغل. باختصار، من المتوقع – ترى الوثيقة – أن تقوم هذه القطاعات التي تلعب دورا سوسيواقتصاديا مهما بإعادة تحديد موقعها حتى يمكن لها أن تستفيد بشكل أفضل من الفرص المتاحة على الصعيدين الوطني والعالمي، وبتجديد آليات عملها لتكون قادرة على مواجهة تحديات المنافسة التي تزداد حدتها كل يوم. لهذا الغرض، لا بد من صقل التخصصات لصالح منافذ دينامية وذات قيمة مضافة أعلى، وتقييم أحسن للإنتاج المحلي واستكشاف أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا. –يتبع-
