رفاق منيب بتمارة يسجلون التدهور المريع للصحة بتمارة والخصاص المهول في الأطر الطبية
اعتبر المشاركون، في ندوة نظمها مكتب فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد يوم 31 ماي 2019 بالمركب الثقافي محمد عزيز لحبابي حول موضوع ” إشكالية القطاع الصحي بإقليم الصخيرات تمارة” بمشاركة فاعلين مهنيين وسياسيين ونقابيين وحقوقيين، تناولوا الوضع الصحي بالمغرب وبإقليم الصخيرات تمارة إشكالياته، عوائقه وآفاقه؛ “أن المنظومة الصحية، بعد سبعة عقود من السياسات والبرامج التجزيئية الغير مستقرة، قد وصلت الى الباب المسدود وكأن المسؤولين يستهدفون الانسحاب التدريجي للدولة من مسؤولياتها الاستراتيجية الاجتماعية في تأمين الصحة العمومية كخدمة وطنية عمومية للمواطنين إلى جانب التعليم كأساس لوجود الدولة نفسها”.
كما أكد الحضور في هذه الندوة، “على التدهور الخطير للوضع الصحي بإقليم الصخيرات تمارة، الذي يتجلى في غياب أدنى الشروط الكفيلة بضمان الولوج لخدمات التطبيب والعلاجات الضرورية للساكنة بسبب ضعف التغطية الصحية والنقص الحاد في الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية اللازمة، والخصاص المهول في الأطر الطبية والتقنية بمختلف المؤسسات الصحية، الاستشفائية والوقائية، بالإقليم.
في نفس السياق، اعتبر المشاركون “أن المنظومة الصحية، بعد سبعة عقود من السياسات والبرامج التجزيئية الغير مستقرة، قد وصلت الى الباب المسدود وكأن المسؤولين يستهدفون الانسحاب التدريجي للدولة من مسؤولياتها الاستراتيجية الاجتماعية في تأمين الصحة العمومية كخدمة وطنية عمومية للمواطنين إلى جانب التعليم كأساس لوجود الدولة نفسها”.
هذا ووقفت الندوة على هشاشة المنظومة الصحية بإقليم الصخيرات تمارة، وضعف القدرات الوقائية من الأمراض النفسية والجسدية، بحيث أنه لا يتوفر الاقليم سوى على 23 مؤسسة صحية بنسبة 26520 مواطن لكل مؤسسة، وطبيب لحوالي 4500 مواطن وطبيب أسنان لكل 37440 مواطن وممرض لكل 4786 مواطن،… وغياب مراكز الوقاية ومحاربة الادمان، وهذا مجرد غيض من فيض من الأرقام والمؤشرات الدالة التي تبقى بعيدة عن معايير منظمة الصحة العالمية؛ كما يعاني الإقليم من خصاص في الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة وارتفاع أسعارها؛ كما تناول المتدخلون ما يعانيه المستشفى الإقليمي سيدي لحسن من اختلالات عديدة وظروف العمل السيئة للكفاءات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية ومن سوء التسيير وهزالة الخدمات الصحية المقدمة وضعف الطاقة الاستيعابية المفروض فيه تغطية الخدمات الصحية لساكنة إقليم الصخيرات تمارة التي يبلغ عددها حوالي 600 ألف نسمة بحيث لا يتوفر سوى على 59 سرير بمعدل يفوق 10000 مواطن لكل سرير، كما أن قسم المستعجلات لا يتوفر إلا على 8 أطر في الطب العام مع غياب تام للأطباء الاختصاصيين في طب المستعجلات والمخاطر؛
كما سجل المتدخلون ، في الندوة نفسها، أن موقع المستشفى الاقليمي الجديد لم يكن بالاختيار الصائب مما يدل على ارتجالية أصحاب القرار الذين اختاروا موقعا محاديا لسكة القطار ووحدة صناعية لصناعة علف الدواجن وأخرى لصناعة الفلين مما سيسبب إزعاجا للمرضى بالإضافة إلى التلوث البيئي الحاصل من الانبعاثات والمخلفات الصناعية، في خرق سافر لمعايير التطبيب والسلامة للأطر العاملة بالقطاع وللمرتفقين وعائلاتهم…
