نقابة: رؤية الحكومة مع قطاع الشبيبة والرياضة قاصرة تفتقد البعد الاستراتيجي للقطاع

اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة أن هذا القطاع الاستراتيجي يعاني من رؤية قاصرة للحكومة من شأنها تهديد السلم الاجتماعي في بلادنا.

جاء ذلك في إطار اجتماع عقده المكتب الزطني المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم السبت الأخير بمدينة الرباط وتدارس فيه عدة نقط، حيث أشار في بلاغه الصادر بهذه المناسبة والذي حصلت “د”با بريس” على نسخة منه إلى الخصاص المسجل في هذا القطاع على مستوى الموارد البشرية والتلاعبات التي طالت الحركة الانتقالية المنظمة لفائدة أطره وموظفيه واعوانه.

كما ندد المكتب الوطني في البلاغ نفسه، بالحيف المتمثل في حرمان شغيلة مراكز حماية الطفولة من تعويضاتهم الجزافية،  مسجلا أن المناصب المالية الجديدة التي تخصصها الحكومة للقطاع تعكس رؤيتها القاصرة للأدوار الاجتماعية المنوطة به، كأنه ليس قطاعا استراتيجيا معنيا “بالتعاطي مع انتظارات ما يقارب نصف ساكنة بلدنا في التربية والترفيه والرياضة والتكوين”.

في هذا الإطار، نبه البلاغ إلى “خطورة التمادي في هذا النهج الذي يساهم في تهديد السلم الاجتماعي لوطننا”، مؤكدا البلاغ نفسه، أنه  يتعين على الجهات المسؤولة تبني سياسة تشغيلية مندمجة تهدف من جهة إلى سد الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي تشكو منه مؤسسات ومرافق قطاع الشبيبة والرياضة، وتهدف من جهة أخرى إلى دعمه بمزيد من الكفاءات الإدارية والتقنية والتنشيطية القمينة بأداء رسالته النبيلة على أحسن وجه. بهذه المناسبة،

في نفس السياق، جدد المصدر نفسه، دعوته لضمان شروط الشفافية والنزاهة في المباريات المزمع تنظيمها برسم السنة الحالية للقطع مع كل أساليب الريع والمحسوبية وبيع الأوهام”.

وفي سياق حديثه عن نتائج الحركة الانتقالية، قال البلاغ إنها  عكست مرة أخرى صحة وصواب ملاحظات النقابة المعنية حول الشروط المطلوبة، وعلى رأسها “موافقة الرؤساء المباشرين التي تحولت إلى أداة اعتباطية منحت بعيدا عن مقاييس الإنصاف والاستحقاق، وسلاحا لمعاقبة المجتهدين والمخلصين لعملهم، وأداة لتكريس الريع النقابي”. فضلا عن ذلك، يتعين أعادة النظر، على ضوء تلك النتائج، في بعض المفاهيم، مثل مفهوم الالتحاق بالزوج ومفهوم الحالات الطبية “التي خلت من أركانها الأساسية، وتحولت إلى وسيلة للانتقال السريع لدى البعض”.

في ارتباط بهذه النقطة، طالب المكتب المكتب الوطني – عبر بلاغه – الوزير الوصي على القطاع بالتدخل لدى المصالح المختصة من أجل تخليص الحركة الانتقالية من العيوب التي شابتها من خلال السماح للمتضررين من مخرجاتها بتقديم الطعون في أفق إنصافهم.

عرج البلاغ نفسه، للحديث عن  التعويضات الجزافية التي جرت العادة بحرمان شغيلة مراكز الطفولة من عائداتها دون مبرر معقول بالرغم  من قساوة الظروف التي تعمل في ظلها هذه الفئة من المستخدمين. وإذ يشجب المكتب الوطني هذا التمييز السلبي في حق هؤلاء، يدعو إلى إعادة تمتيعهم بحقهم في التعويض عن الحراسة النظرية والرفع من قيمة منحة الأخطار المحدقة بهم على غرار العاملين في المؤسسات المماثلة. أما في شأن النقطة الرابعة الخاصة بالتعيين في المناصب الإدارية الشاغرة بالمصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارة الوصية على القطاع،  مطالبا المكتب الوطني “بإعمال مبادئ الشفافية والاستحقاق والكفاءة” بعيدا عن “أي نوع من الضغط والابتزاز والمحسوبية”.

وفي سياق متصل، سجل البلاغ مرة أخرى أن المكتب الوطني يوجه الدعوة إلى المديريات المختصة من أجل فسح المجال أمام موظفات وموظفي القطاع المتوفرين على الشروط والمعايير اللازمة للمشاركة في سائر التظاهرات الكبرى التي تشرف عليها وزارة الشبيبة والرياضة.

في الأخير، ناشد المكتب الوطني إدارة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة أن تعجل بتنظيم مباريات من أجل انتقاء من تحتاج إليهم جهتا مراكش وبني ملال من منسقين جهويين على أساس الكفاءة والأهلية وفي أجواء تطبعها الشفافية.