ضمان حق الانتفاع والمساواة شرطان أساسيان يتوجب أن يتضمنهما صراحة قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

دعت مشاركات في ندوة نظمتها، اليوم الأربعاء “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب”، إلى تضمين حق الانتفاع والمساواة صراحة في القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، كشرطين أساسيين ل”تلافي الغبن الذي يطال النساء السلاليات”.

وشددت المشاركات في الندوة، التي نظمت بدعم من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة والصندوق العالمي للنساء، وصندوق نساء المتوسط، تحت شعار “المناقشة الحالية لمشروع قانون 62.17 المسؤولية التاريخية للبرلمان وحقوق النساء السلاليات”، على ضرورة انكباب السلطة التشريعية على إدخال تعديلات تكفل المساواة الفعلية وتضمن حق الانتفاع من العائدات والموارد الاقتصادية لهذا الصنف من الأراضي.

كما سجلن خلال هذه الندوة، التي تزامن انعقادها مع تقديم ثلاثة مشاريع قوانين للمناقشة أمام البرلمان، والمتعلقة بمشروع 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع 63.17 حول التحديد الإداري للجماعات السلالية، ومشروع 64.17 الخاص بتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، الحاجة إلى الاستفادة من العوائد المادية والعينية التي تحصل عليها هذه الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية، بما يصون حقوق النساء السلاليات ويعمل على تمكينهن من التمتع بنفس الحقوق، إسوة بالرجال.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أمينة لطفي، إن اللقاء الذي يعرف حضور ممثلي قطاعات وزارية من قبيل الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والداخلية، والعدل، بالإضافة إلى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط، وفعاليات جمعوية، وممثلين عن سفارة فرنسا بالرباط، يرمي إلى تقاسم ملاحظات ومقترحات حركة النساء السلاليات بخصوص القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وسجلت لطفي أن نضال الحركة السلالية الذي بدأ فعليا منذ سنة 2007، راكم مكتسبات تاريخية ومطلبية هامة للنساء السلاليات في مختلف جهات المملكة، معتبرة هؤلاء النسوة “رائدات تشربن معرفة حقوق الإنسان ومنظومتها، وعملن على ترجمتها قصد التمكين للمرأة السلالية”.

وأكدت، في هذا الصدد، أن الوزارة الوصية اعترفت بحق النساء السلاليات من خلال ثلاث دوريات، لافتة إلى أن ما ينتصب أمام تفعيلها الميداني هو ” أعراف وتقاليد كل منطقة”. وبخصوص مذكرة الحركة المطلبية للنساء السلاليات، شددت رقية بلوط، إحدى النساء السلاليات، في كلمة مماثلة، على ضرورة تحيين المادة 9 المتعلقة بالنيابة من القانون المذكور، لافتة إلى أن كل النساء السلاليات اللائي ينحدرن أساسا من الجنوب الشرقي والأطلس الصغير والغرب، يجمعهن هم “تكريس حق الانتفاع من هذه الأراضي أسوة بإخوانهن الرجال”.

كما سجلت الحاجة إلى تقييد اللجوء إلى آليات “الجماعة” و”العرف”، مع تغليب الجانب الحقوقي والنفسي الذي يقي كرامة المرأة السلالية، داعية إلى أجرأة النظم المعيارية والقانونية الناظمة لحقوق المرأة، كما نصت عليها الوثيقة الدستورية التي تحظر جميع أنواع التمييز، وتضمن تكافؤ الفرص وتلتزم بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.

وبعدما سجلت الحاجة إلى تفعيل بنود اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة المعروفة اختصارا بـ”سيداو”، والتي تقر مبدأ المناصفة في الحقوق ومن ضمنها الاقتصادية، أكدت أن كل النساء السلاليات “يجدن ذواتهن في الدستور الذي وافقت عليه أغلبية المواطنات والمواطنين المغربية”، داعية نائبات ونواب الأمة إلى الاضطلاع بمهامهم التشريعية بغية إخراج نص قانوني يضمن المساواة بين الجنسين، ويضمن حق المرأة السلالية في الانتفاع، على قدم المساواة مع شقيقها الرجل.

كما شكلت الندوة مناسبة لتقاسم مقترحات وملاحظات الحركة المطلبية للنساء السلاليات حول مشروع القانون، والتأكيد على محورية دور المؤسسة التشريعية في الحسم النهائي مع واقع طالما أنت جراءه آلاف النساء السلاليات، بما يتسق مع السياق السياسي والدستوري الحالي الذي تحقق فيه الحركة النسوية تراكمات هامة.