حواراتسياسة

حيسان: طالبنا بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب لأنه يمنعه وليس ينظمه

ستفتح  جريدة “دابا بريس” الإلكترونية، ملفا حول القانون التنظيمي للإضراب المثير للجدل 97,15، وستحاور بهذا الخصوص، فاعلين نقابيين من مختلف التوجهات، فضلا عن حقوقيين، وفعاليات سياسية و فاعلين اجتماعيين,

وفي هذا الإطار يأتي هذا الحوار مع القيادي النقابي، وعضو مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، عبدالحق حيسان.

1) طالبت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بسحب قانون الإضراب من مجلس النواب لماذ ا؟

 

إن الكنفدرالية الديمقراطية لشغل  طالبت  بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97.15 .

أولا:  لأنه  مشروع يمنع الإضراب و لا ينظمه .

ثانيا: لأنه مشروع أعد بطريقة أحادية بعيدا على آلية التفاوض الثلاثي.

ثالثا: لأن هذا النص لا  يمكن بأي حال أن يشكل أرضية للمناقشة و التداول قصد الوصول إلى نص مقبول.

رابعا:  لأنه يتعارض مع المواثيق الدولية.

خامسا:  لأنه حظر العديد من أنواع الإضراب .

2) أين تتجلى خطورة هذا القانون؟

 خطورة هذا المشروع تكمن في أنه يأتي في وقت يتسم الجو الاجتماعي بالتوتر و تتميز الحركة النقابية بالوهن و التشتت، و يتواجد على رأس الحكومة حزب استغل أصوات المغاربة اليائسة لتمرير كل القوانين اللاشعبية،  وسعى فقط لنيل حسن  السيرة و السلوك، بل و يفتخر بثناء المؤسسات المالية الدولية، 

على رئيس الحكومة، الذي يتحدث على “إنجازاته” و ضربه للعديد من مكتسبات الشعب المغربي و مكتسبات الطبقة العاملة بانتشاء كبير,

واخطر ما جاء به هذا القانون هو حظر العديد من أنواع الإضراب، و على رأسها الإضراب السياسي، أي أنه يمنع الشعب المغربي من التعبير عن رفضه للسياسات العمومية،  و يمنع العديد من فئاته من  حقهم في ممارسة الإضراب و يحصره في الإضراب للأسباب الاقتصادية فقط.

3) طالب الاتحاد الدولي للنقابات من جهته الحكومة المغربية بسحب هذا القانون، كيف تقيمون هذه الخطوة؟ وهل سيكون لها تأثير مساند لموقف الكنفدرالية؟

 إن الاتحاد الدولي للنقابات طالب بسحب هذا القانون بناءا على شكاية قدمتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي خطوة إيجابية في حد ذاتها، لكننا نحن نعرف “خروب بلادنا” و نعرف هذه الحكومة.

وإذ لم تتلو هذه الخطوة خطوات أخرى تصعيدية داخلية، فأكيد ستلجأ الحكومة  لأغلبيتها العددية لتمرير هذا المشروع، و إنها  غير واعية بما سيحمله هذا المشروع  للمجتمع من  غضب كبير قد يؤدي إلى مآل  لا يحمد عقباه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى