أطلق ناشطون حقوقيون ومدنيون وسياسيون، عريضة يعلنون فيها تضامنهم مع جمعية جذور، واعتبرت العريضة قرار حل الجمعية، الذي جاء بناء على ملتمس من النيابة العامة، وذلك بطلب من عامل عمالة الدارالبيضاء-أنفا، الذي أصدرت بشأنه المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، قرارا يقضي بحل الجمعية بتاريخ 26 دجنبر 2018، هو قرارا قضائيا ” بمثابة تذكير بسيف ديموقليس فوق رأس حرية الجمعيات في المغرب ، الذي سيظل مسلطاً الضوء على التناقض بين الخطاب السائد وواقع الميدان. بل إنه من الأرجح أن يضخم الانشقاقات في المجتمع المغربي، حيث الحاجة الملحة هي التركيز على تحرير المواطنين ، والخدمات العمومية ، والمساءلة ، ومكافحة التطرف…” مضيفة أن هذا النص في إشارة للعريضة التضامنية “هو دعوة لدعم حرية التعبير وحرية الجمعيات. حتى يتمكن المجتمع المدني المغربي ، بكل تنوعاته ، من ممارسة دوره الدستوري بارتياح كسلطة ديمقراطية مستقلة وآلية لمراقبة السياسات العمومية”.
وأضافت العريضة التي أطلقها فاعلون مدنيون وجمعويون وفعاليات حقوقية وسياسية، القول إنه وبما أن أحد ” شروط وجود الديمقراطية هو حرية التعبير وحرية الجمعيات، فإن هذا القرار القضائي مثير للقلق من عدة جوانب” .
وأكدت العريضة في نفس السياق، أن قرار حل جمعية :جذور” حسبما ورد في نص العريضة “يبشر بمستقبل مقلق للجمعيات المغربية، إذ ينهج طريق قمع الحريات ، خاصة حرية التعبير، بدل فتح طريق القيم العالمية للحريات الأساسية وتحرير المواطنين، المنصوص عليها في الدستور المغربي، وفي المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
http://chng.it/z2L57kRtF5
