أوجار يقدم عرضا أمام الحكومة حول مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية

قال محمد أوجار وزير ، في عرضه أمام المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس ، عن مستجدات مشروع القانون رقم 18/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إن مشروع القانون يعكس الإرادة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الانسان وتعزيزها، وأنه سيوسع الضمانات الممنوحة للمشتبه فيهم في مجال المحاكمة العادلة، جاء بمستجدات مهمة من قبيل اعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء استجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنحا مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد كيفيات التسجيل.

وأضاف الوزير في عرضه  لمستجدات مشروع القانون، أن نص مشروع القانون أكد على  حضور المحامي خلال الاستماع للمشتبه فيهم الأحداث المحتفظ بهم، أو الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية إذا كانوا مصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من هذا القانون كالأصم والأبكم، بالإضافة إلى منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، ودون اشتراط الحصول على ترخيص من النيابة العام.

وأكد أوجار في عرضه أمام الحكومة، أن من بين المستجدات كذلك ما يتعلق بعدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة الجرائم، وإلزام ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، ويشار لهذا الإجراء بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير الطبي المنجز إلى المحضر المحال على النيابة العامة.

  في نفس السياق، أشار المتحدث نفسه أن من بين المستجدات التنصيص على بطلان كل إجراء يتعلق بشخص موضوع تحت الحراسة النظرية، إذا تم بعد انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية أو بعد التمديد المأذون به قانونا، مع عدم شمول البطلان بالإجراءات الأخرى التي تمت خلال الفترة القانونية للحراسة النظرية، و توسيع مجالات الصلح في الجنح وتبسيط إجراءاته ليشمل بعض الجنح التي يصل الحد الأقصى لعقوبتها 5 سنوات بعدما كان محصورا في الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين.

واوضح الوزير، أن مشروع القانون أعد بناء على مسار تشاركي تشاوري شمل العديد من القطاعات وأحيل على الأمانة العامة بتاريخ 28 دجنبر 2017 وعقدت العديد من الاجتماعات على مستواها مما مكن من بلورة المشروع.

جدير بالذكر التأكيد  أن قانون المسطرة الجنائية الحالي يضم ما مجموعه 756 مادة، وأن التعديلات المطروحة تهم ما مجموعه 345 مادة، إما تغييرا وتتميما، أو نسخ، أو إضافة مواد جديدة.