أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن تضررها جراء الارتفاع الحاد الذي عرفته أسعار المحروقات، مطالبة الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المهنيين، وذلك لتفادي الوضع الأصعب.
واعتبرت الجامعة أن هذا الوضع الناجم عن الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء للاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع التكاليف، مجددة مطالبتها الحكومة لوضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها لتتوفر على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها.
وأوضحت الجامعة إن محطات البنزين تضررت شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث.
وقال المصدر ذاته،إن هذه المادة أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، في الوقت الذي يظل الهامش الربحي قارا وثابتا، ولم ينعكس الارتفاع بالإيجاب على المحطة، وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها، في ظل هذا الغلاء الفاحش.
وخلصت الجامعة للتأكيد على مخاوف أصحاب المحطات من ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالافلاس جل المحطات، وذلك نتيجه الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات، دون أن ينعكس ذلك على الربح او القدرة على التوفر على مخزون معقول.
ومقابل تأكيدها على كون القطاع اضحى عاجزا على مسايرة الغلاء، دعت الجامعة الحكومة إلى الإنصات للمهنيين والمبادرة لحل مشاكلهم، لأن تجاهل المطالب لن يعمل إلا على تأجيج واحتقان هذا الوضع الصعب، والذي ينذر بالأسوأ.
