CDT متشبثة بتعديلاتها والـPJD وحزب الاستقلال يصوتان ضد إلزامية تدريس أبناء المسؤولين بالعمومي

كشفت المجموعة البرلمانية للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن فرق برلمانية رفضت مقترح الكونفدرالية القاضي بتعديل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يحث عن إلزامية تدريس أبناء المسؤولين الكبار والوزراء والبرلمانيين، بالمدارس العمومية

وأوضح المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، في تصريح لـ”دابا بريس”، أن “الفرق البرلمانية لكل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، إضافة إلى الحركة الديمقراطية الاجتماعية، صوتوا برفض إدراج التعديل المتعلق بإجبارية تدريس المسؤولين والوزراء لأبنائهم بالمدارس العمومية، يوم الخميس فاتح غشت، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، للمصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وأشار حيسان أن الفريق البرلماني للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، امتنع عن التصويت، فيما تغيبت عدد من الفرق عن اجتماع اللجنة.

وأضاف المستشار البرلماني أن تمرير مشروع القانون الإطار هو استمرار لـ”سياسة العبث التي تنهجها الحكومة”، وأن التعديلات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، بمجلس المستشارين، تم سحبها لتجنب عقد دورة استثنائية.

وأكد عبد الحق حيسان أن الكونفدرالية الديمقراطية لشغل، متشبثة بالتعديلات التي تقدمت بها، وأنها سترفعها إلى الجلسة العامة التي ستعقد في حدود الساعة الخامسة، اليوم الجمعة ثاني غشت، لمناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار.

وكان “دابا بريس” أشار، في خبر سابق إلى أن الأغلبية بلجنة التعليم بمجلس المستشارين حاولت، يوم الاثنين 29 يوليوز 2019، تمرير القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين دون مناقشة، ودون أي تعديلات على المشروع، مادام مجلس النواب أقفل دورته الربيعية بالتصويت على نص مشروع القانون المثير للجدل.

لكن كان لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين رأي آخر، حيث إيمانا منها بضرورة فتح الحوار والنقاش، والإشراك في كل القضايا التي تهم مستقبل المغرب، جعلها تتشبث بحقها في المناقشة، وبحقها، أيضا، في طرح تعديلات في الوقت الذي بدا فيه أن جميع الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين، بما فيها النقابية، متفقة على تمرير القانون الإطار في صمت.

وخلال اجتماع اللجنة، يوم الخميس فاتح غشت، تقدم فريق العدالة والتنمية بخمسة عشر تعديلا، والفريق الاستقلالي بـ70 تعديلا على مشروع القانون الإطار، بعد أن تقدمت الـمجموعة البرلماني لكدش لوحدها، قبل ذلك بـ23 تعديلا، لكن، وقبل التصويت، سحب الفريقان (الاستقلالي والعدالة والتنمية)، بعد تلقيهم تعليمات، جميع التعديلات المتقدم بها، باستثناء المجموعة الكونفدرالية، التي ستتقدم لوحدها بـ15 تعديلا خلال الجلسة العامة، اليوم الجمعة ثاني غشت 2019، وعلى رأس هذه التعديلات:

– إلزام أعضاء الحكومة والبرلمان بتدريس أبنائهم بالمدرسة العمومية.
– إلزامية التعليم للفئات العمرية من 3 سنوات إلى 18 سنة .
– التنصيص بمشروع القانون الإطار على المجانية.
– التنصيص بمشروع القانون الإطار على استثناء الأسر من تمويل التعليم.
– التنصيص بمشروع القانون الإطار على منع التوظيف بالتعاقد بقطاع التربية و التكوين .
هذه 5 تعديلات من الـ15 تعديلا لا تقل أهمية عن المذكورة، التي تقدم بها المجموعة البرلمانية للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.