احتجاجات في الأردن على الزيادة في الضرائب ومقاطعة في المغرب بسبب الغلاء والاحتكار

طالب محتجون في الأردن بإقالة رئيس الوزراء الأردني خلال غضب شعبي من السياسات الاقتصادية واحتجاجات على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولي.

وقال شهود إن مئات الأردنيين خرجوا إلى شوارع العاصمة عمان يوم الأحد 03 / 06 / 2018 في رابع يوم من الاحتجاجات المسائية على خطط يدعمها صندوق النقد الدولي لزيادة الأسعار هزت المملكة.

وأضاف الشهود أن المتظاهرين الذين تجمعوا قرب مقر مجلس الوزراء رددوا هتافات تطالب بإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي قائلين إنهم لن يكفوا عن الاحتجاج إلا إذا سحبت الحكومة مشروع قانون بزيادة الضرائب أرسلته إلى مجلس النواب الشهر الماضي يقول منتقدون إنه سيؤدي إلى تدني مستويات المعيشة.

وقال المتظاهرون إنهم سيبقون في مكانهم حتى يتم إسقاط القانون في حين حاولت الشرطة منعهم من الاقتراب من المكاتب الحكومية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

كان الملقي رفض السبت سحب القانون الذي يحظى بدعم صندوق النقد الدولي والذي فجر أكبر احتجاجات خلال خمسة أعوام ضد ارتفاع الأسعار قائلا إن البرلمان هو الذي سيحدد مصيره.

وفي عام 2012 شهد الأردن اضطرابات استمرت عدة أيام على خلفية إجراءات تقشفية فرضت بطلب من صندوق النقد الدولي تضمنت رفع دعم الوقود.

وفي المغرب دعت الحكومة المغربية المواطنين إلى “تفادي مزيد من الضرر للفلاحين” و”الاستثمار الوطني”، على خلفية تداعيات مقاطعة حليب “دانون”، الشركة المستحوذة على حصة كبيرة من السوق المغربية في إطار حملة تستهدف كذلك شركتي “أفريقيا” لمحطات الوقود و”سيدي علي” للمياه المعدنية.

وانطلقت الحملة على موقع “فيسبوك” دون أن يتبناها أحد منذ 20 أبريل 2018، وتستهدف الضغط على هذه الشركات التي تستحوذ على حصص كبرى من السوق، لخفض الأسعار.
عن موقع قنطرة الاعلامي