تحديد مناصب قضائية لـ318 من القضاة إثر ترقيتهم ونقل 331 آخرين من المحاكم إلى أخرى وتعيين 160 ملحقا قضائيا
أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه التام على تدبير الوضعية المهنية للقضاة، بكل شفافية وموضوعية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في القوانين التنظيمية وبنظامه الداخلي.
وأبرز المجلس في بلاغ أصدره، اليوم الاثنين، على إثر الأصداء الايجابية التي خلفتها نتائج أشغاله لدى مختلف مكونات الأسرة القضائية، بعد نشرها مؤخرا بالموقع الرسمي للمجلس، حرصه أيضا على الأخذ بعين الاعتبار ترتيب أولويات هذه المرحلة، ومراعاة طلبات القضاة وظروفهم الاجتماعية والصحية والاحتياجات الملحة للمحاكم، من أجل سد الخصاص والحفاظ على السير العادي للعمل بها.
وقد همت أشغال المجلس، على الخصوص، تحديد مناصب قضائية ل 318 من القضاة إثر ترقيتهم، ونقل 331 من القضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، إضافة إلى تعيين الملحقين القضائيين المنتسبين للفوج 42، وعددهم 160.
وأشاد المجلس بهذه المناسبة بالمجهودات الإصلاحية التي تبذل من طرف مختلف مكوناته، وفقا لمقاربات مندمجة وآليات الحكامة والتدبير المعقلن، سواء على مستوى لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة أو على مستوى المجلس بجميع أعضائه، معتمدين على تطبيقات تقنية حديثة متطورة، تم إعدادها لتيسير هذه المهام وتخول رؤية واضحة لوضعية المحاكم، وتسمح بوضع تصورات واتخاذ قرارات ملائمة، تراعي وتوازن بين مختلف المصالح وتحقق الأهداف المنشودة”.
وهنأ المجلس بهذه المناسبة قضاة المملكة على المستوى الكبير من الجدية والالتزام الذي عبروا عنه خلال هذه المرحلة التأسيسية الهامة، من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة قوية وناجعة وفعالة وقريبة من انتظارات الجميع.
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنه سيظل منكبا على تطوير كل الآليات في مجال الممارسات الفضلى، منفتحا على مختلف آليات التواصل والحوار الجاد، من أجل أداء المهام المنوطة به وفق رؤية استراتيجية مستقلة واضحة وواقعية ومحددة.
