إضرابات متواصلة لأسبوع غضب أطباء القطاع العام بالمستشفيات العمومية ابتداء من الخميس

تحت شعار “إما نكون أو لا نكون”، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، متابعة معاركها النضالية، بخوض إضرابات وطنية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات أيام الخميس والجمعة 15 و16 غشت 2019، والاثنين 19 غشت، والخميس والجمعة 22 و23 غشت.

كما قررت النقابة ذاتها، حسب بلاغ توصل “دابا بريس” بنسخة منه، الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء، واستمرار المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات، وذلك بحمل شارة “مضرب 509” بجميع أقسام المستعجلات، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية”، التي لا تحترم المعايير الطبية، وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية، والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

كما قررت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام تقديم لائحة جديدة من الاستقالات الجماعية، في انتظار أخرى فردية، ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.
وفي الإطار ذاته، ستسمر جميع الأشكال النضالية النوعية، حسب النقابة، طيلة الأشهر المقبلة، منها مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، والاستمرار، أيضا، في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509، ومقاطعة التشريح الطبي، واستمرار مقاطعة القوافل الطبية، مع استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية مثل التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية، باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية.

كما تقرر مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

يذكر أن قطاع الصحة يشه احتجاجات، منذ سنة 2017، إذ وعلى مدار ثلاث سنوات الماضية، وإلى اليوم لا يجد المتابع لهذه الاحتجاجات تفسيرا للمنطق الذي تدبر به الحكومة ووزارة الصحة الأزمة الحالية، ولازال السؤال الذي طرحته النقابة السنة الماضية لم يجد جوابا، “أين الحكومة المغربية من مطالب الطبيب ومن إشكالية انهيار المنظومة الصحية؟”.

فعلى مدى ثلاث سنوات، وطيلة هاته الفترة لم تتوقف مسيرة الطبيب النضالية بعشرات الإضرابات والوقفات والمسيرات الجهوية والوطنية، وبداية الاستقالات الجماعية، إذ بلغ العدد الإجمالي للمستقيلين، عبر لوائح استقالة جماعية، بنهاية شهر غشت 2019، الى ما مجموعه ألف و300 طبيبة مستقيلة وطبيب مستقيل، من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، ومن المنتظر مع موسم الدخول الاجتماعي المقبل، ستبدأ مرحلة وضع ملفات استقالات فردية، كما تطالب بذلك الوزارة، لكل الذين استوفوا الشروط.، هذا ناهيك عن أسابيع الغضب، وحداد الطبيب المغربي بالسواد، ثم مسيرة حداد طبيب القطاع العام بالسواد من وزارة الصحة إلى البرلمان بالرباط، ووصول الاحتجاج لأقسام المستعجلات بحمل شارة “مضرب 509”.

وقال بيان النقابة إن “كل هاته المحطات المشرقة في التاريخ النضالي لطبيب القطاع العام و التي خاضها باستماتة وإصرار، لا يعكسان سوى عمق الإيمان بعدالة ملفهم المطلبي، ودرءا لانهيار المنظومة الصحية الحتمي والوشيك” مشيرا إلى أن النقابة “حذرت دائما من أن أي إصلاح للقطاع لا يضع العنصر البشري كمحور لتطوير القطاع، فمصيره الفشل لا محالة، وهو للأسف ما وصلت إليه اليوم أوضاع قطاع الصحة العمومي الذي دخل مرحلة الموت السريري وهو ما تعكسه جليا كل مؤشرات المرحلة الحالية”، منها “حالة عدم رضا المواطن المغربي على الخدمات الصحية المقدمة له”، و”استمرار استقالات أطباء القطاع العام التي تجاوزت الألف استقالة”، و”الانخراط الكبير للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في كل الأشكال النضالية طيلة ثلاث سنوات”، و”التحاق العشرات فقط من الأطباء العامين هاته السنة بالوظيفة العمومية رغم أن عدد المناصب المفتوحة هو 500 منصب مما يعني ضياع أكثر من 400 منصب طبيب عام، كانوا سيقدمون خدمات صحية للمواطن المغربي”، و”ضعف عدد الأطباء الاختصاصيين الذين سيلتحقون هاته السنة و الذي لا يتجاوز عددهم 200 طبيب مما يعني أننا بالأرقام أمام أضعف سنة في توظيف الأطباء، رغم كل المغالطات التي تروجها وزارة الصحة بدل الاعتراف بفشل تسييرها الحالي”.

ودعى المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع العام وزارة الصحة، مرة أخرى، ومن خلالها الحكومة، إلى “الاستجابة لوعودها، والتعاطي بجدية ومسؤولية صادقتين مع الملف المطلبي المشروع، بجميع نقاطه، والتي ثم تفصيلها نقطة نقطة، ووضعت النقابة تصورها عبر أوراق تقنية مفصلة لكل النقاط، خلال اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة مع وزارة الصحة، المكلفة بدراسة الملف المطلبي”.

ومن أهم نقاط هذا الملف المطلبي، حسب بيان النقابة” توفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية وتحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن بما يليق ويحفظ الكرامة الإنسانية والحق الدستوري في الصحة”، و”تخويل الرقم الإستدلالي |509| كامــلاً بتعويضاته، لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة”، و”إحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار”، و”تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين، على حد سواء”، و”تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي”، و”صرف مستحقات التعويض عن الحراسة، والخدمة الإلزامية، والتعويضات عن المسؤولية”، و”جعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية”، و”مراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية، والذي لا تتوفر فيه شروط الإنسانية، فلا يعقل ولا يمكن التوفيق بين نظام 24ساعة/24 وإلزامية 20 وحدة بالشهر”، و”الاستجابة للاستقالات لكل الأطباء الذين استوفوا الشروط”، و”تجويد دورية الانتقالات والالتحاق بالزوج، ووضع حد لإشكالية اشتراط المعوض التي جعلت جل انتقالات السنة الحالية انتقالات مع وقف التنفيذ، وكذا برمجة حركة انتقالية بمناصب كافية لجراحي الأسنان خلال سنة 2019″، و”توفير الأمن بالمؤسسات الصحية العمومية، خصوصا مع تنامي الاعتداءات اللفظية والجسدية على كل الأطقم”.

ولم يفت النقابة، في ملفها المطلبي إعادة التأكيد على “الرفض القاطع للقرارات الشعبوية والارتجالية الأخيرة لوزارة الصحة من قبيل “القرار الأخير لوزارة الصحة القاضي باشتراط الحصول على موافقة الوزارة القبلية والبعدية كشرط لاجتياز مباريات الإقامة، ومباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وهو تراجع غريب للوزارة الوصية عن النقطة الوحيدة التي استجابت لها من نقاط ملف النقابة المطلبي، مما يعكس حجم التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات داخل وزارة الصحة”، متسائلا “هل يعقل أن يتم التراجع عن قرار اتخذ قبل 9 أشهر فقط؟”، و”هل من المنطق السليم اختيار الحل السطحي؟”، إذ “بدل تحفيز الأطباء العامين، والاختصاصيين الذين اختاروا العمل بالقطاع العام، تعاقبهم الوزارة اليوم بجعلهم أشبه بـ(السجناء)، منزوعي الحق في التكوين المستمر، وحقوقهم في تحسين ظروفهم العلمية العملية والمادية، في تراجع خطير عن الحقوق و المكتسبات لا يمكن إلا أن نعبر عنه بمسمى (القرار النكسة)”، الذي قررت النقابة عدم السكوت عنه، وهو “ما يفسر لمن كان يحتاج إلى تفسير اختيار أطباء المستقبل عدم الالتحاق بالقطاع العمومي حيث المستقبل غامض في ظل تدبير سطحي للشأن الصحي وحرمان من كل حق في التكوين والانتقال والتخصص وفي غياب ظروف ممارسة طبية سليمة حافظة لكرامة الطبيب والمريض”.

وكانت النقابة خاضتفي إطار معاركها النضالية” أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 22 إلى 28 يوليوز 2019″، و”توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال أسبوع الغضب”، و”الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب”.