PPS: التعديل الحكومي ينبغي أن يؤطر ببث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية
أكد حزب التقدم والاشتراكية، أنه وفي خلاصة مناقشة أولية لمسألة التعديل الحكومي، أن التعديل تظل بالنسبة له، “مؤطرة بما سبق للحزب أن طالب به طيلة الفترة الأخيرة، وأساسا ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية، قوامه إعادة الاعتبار للمكانة والأدوار التي يتعين أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه ، في نطاق دينامية سياسية سليمة وحياة مؤسساتية سوية، بعيدا عن أي تبخيس أو إضعاف أوتهميش يحول دون أن تؤدي الأحزاب السياسية رسالتها النبيلة في تأطير المواطنات والمواطنين وتمثيلهم والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم،وذلك باعتبار الأحزاب أحد أهم مؤسسات الوساطة داخل المجتمع”.
وأضاف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صدر عن اجتماع عقده هذا الأخير، أول أمس الثلاثاء، واستمع فيه لتقرير قدمه الأمين العام للحزب، نبيل بن عبدالله حول موضوع التعديل الحكومي، وذلك على أساس ما توفر من معطيات عقب لقاء هذا الأخير مع رئيس الحكومة، أنه يشدد “على ضرورة توفير الشروط التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساس لإحداث الطفرة التنموية والديمقراطية التي تحتاجها بلادنا وتتطلع إليها جماهير شعبنا، عبرإفراز حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على رفع تحديات المرحلة، حاضرة في قيادة التغيير والإصلاحات المنشودة، ومتفاعلة بشكل خلاق مع نبض المجتمع ومطالبه المشروعة” .
وأشار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ، توصلت، “دابا بريس” بتسخة منه، أن الحزب، “وهو يتطلع بقوة إلى أن تشكل المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لوطننا وشعبنا نحو آفاق أرحب من أجل المزيد من الدمقرطة والحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية، وذلك في سياق المضامين الهامة لخطاب العرش السامي الأخير، يعتبر أنه لا مناص من أن تكون الحكومة في صيغتها المقبلة، بغض النظر عن التركيبة وعدد المناصب الوزارية وغيرها من المحددات التي لها أهميتها، حكومة قادرة على التعاطي بشجاعة ومسؤولية مع الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة الحالية”.
في نفس السياق، قال بلاغ المكتب السياسي، إن الحكومة التي نشارك فيها بقرار حزبي مستقل أملته ضرورات الدفاع عن المصلحة العليا للوطن والفئات الشعبية المستضعفة، نريدها، “أن تكون حكومة قادرة على بلورة الأجوبة الملائمة لمعضلات إنتاج المزيد من الثروة وتوزيعها بشكل عادل فئويا ومجاليا، حكومة التركيز على الإصلاحات الضرورية التي تشكل الأولويات الأساسية بالنسبة لفئات واسعة من جماهير شعبنا خاصة في القطاعات الإنتاجية الاقتصادية الأساسية، وفي قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والسكن وغيرها من المجالات ذات التأثير المباشر في توفير شروط الحياة الكريمة لعموم المواطنات والمواطنين”.
