أخيرا المجلس الحكومي يصادق على تطبيق قانون إجداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 12شتنبر 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.19.732 المتعلق بتطبيق القانون رقم 103.14 ، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
ويهدف مشروع هذا المرسوم حسب بلاغ الحكومة، إلى تحديد القطاعات الوزارية وكذا الهيئات المهنية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية، الممثلة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعدد ممثليها.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات نقل مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ونقل عناصر أصول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية باسمها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بالإضافة إلى وضع العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللازمة لقيام الوكالة بمهامها، رهن إشارة هذه الأخيرة.
ويهدف أيضا إلى تطبيق مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 103.14 والمتعلقة بحلول الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
