“هواوي”: مشاركة تكنولوجيا الجيل الـ5 مع الشركات الأجنبية سيقلل من “المخاوف الأمنية”
قال مسؤول رفيع بمجموعة “هواوي”، عملاق الاتصالات الصينية، أمس الأربعاء، إن مشاركة تكنولوجيا الجيل الخامس مع الشركات الأجنبية سيقلل من “المخاوف الأمنية”.
وقال هو هو كون، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “هواوي”، خلال لقاء صحفي، ع قد في بلدية شانغهاي، إن “مشاركة تكنولوجيا الجيل الخامس مع الشركات الأجنبية ستعزز تنمية الصناعة بأكملها وتساعد على تخفيف المخاوف الأمنية”.
ولفت أن “هناك بعض الشكوك حول أمن تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي في العالم والتي أعتقد أنها لا أساس لها، حيث سيكون لديك دائما شكوك حول أمن التكنولوجيا، عندما لا تستطيع الحصول عليها”. وأضاف “لكن إذا كان بإمكانك الحصول عليها بوسائل تجارية، يمكنك التحكم بها وتطويرها كما تريد، اعتقد أن هذا سيساعد على تخفيف مخاوف الناس حول أمنها”.
وتطرق هو كون إلى المقابلة الصحفية التي أجراها، رن تشنغ فين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “هواوي”، مع مجلة “الاقتصاد” الأسبوع الماضي، والتي صرح خلالها أن الشركة تتيح للمشترين استخدام التكنولوجيا الخاصة بها، بما في ذلك براءة الاختراع والتراخيص والمخططات لتكنولوجيا الجيل الخامس.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة “هواوي” أن “الاقتراح الذي قدمه رن في المقابلة لم يكن معقدا للغاية، حيث يمكن أن يولد المزيد من المنافسة في السوق العالمية لتكنولوجيا الجيل الخامس”.
وأضاف “أعتقد أن المزيد من المنافسة يسهم في جلب المزيد من الفوائد للمستخدمين. وبالتأكيد سيعزز تنمية الصناعة بأكملها. إن شركة هواوي تتطلع لرؤية ذلك يتحقق”. وخلص إلى أن “هذا القرار سيقلل من المخاوف الأمنية حول تكنولوجيا الجيل الخامس”.
وتعتبر “هواوي” ثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في العالم، ورائدة عالميا في معدات الجيل الخامس من تكنولوجيا الإنترنت (5 جي)، غير أن واشنطن تسعى لثني حلفائها عن نشر هذه التقنية وعزل الشركة بعدما أقحمتها في حربها التجارية مع الصين.
وتقول واشنطن إن معدات “هواوي” قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بـ”التجسس” على الاتصالات العالمية، دون أن تقدم أي دليل على هذه المزاعم التي تنفيها الشركة. وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت في ماي الماضي قيودا على بيع أو نقل تقنيات أمريكية إلى “هواوي” بدعوى تهديدها لأمن الولايات المتحدة.
وتتهم الصين الولايات المتحدة باستغلال مسألة الأمن القومي وسلطة الدولة لـ”قمع” الشركات الصينية وعرقلة تطورها في مجال التكنولوجيا الفائقة.
