تونس.. فريق حملة نبيل القروي: “القضاء يعيش اليوم لحظة تاريخية فارقة تضعه أمام حتمية تغليب المصلحة العامة وإنقاذ المسار الديمقراطي”

عبر فريق الحملة الانتخابية للمترشح للدور الثاني من السباق الرئاسي نبيل القروي، في بيان صدر ليلة أمس الأربعاء عن تفهمهملاضراب القضاة ،مؤكدين على أن “القضاء يعيش اليوم لحظة تاريخية فارقة تضعه أمام حتمية تغليب المصلحة العامة وإنقاذ المسار الديمقراطي من المخاطر التي تحف بالانتخابات الرئاسية والتشريعية”، اثر قرار الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، تأجيل النظر في قضية نبيل القروي على حالتها إلى يوم 2 أكتوبر المقبل، بعد أن كان من المقرر النظر فيها أمس الأربعاء أمام دائرة الاتهام عدد 32 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وأكد ذات البيان أن فريق حملة نبيل القروي “على يقين من أن جميع الأطراف تحرص على إنجاح الانتخابات وتمكين نبيل القروي، الموقوف على ذمة القضاء، من ممارسة حقوقه كمرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية وإدارة الحملة التشريعية لحزب قلب تونس ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا الى أنه سيواصل العمل على إنجاح الحملة الانتخابية الرئاسية والتعريف ببرنامجه لوضع تونس على سكة النمو والتقدم بما يستجيب لانتظارات كل التونسيات والتونسيين.

يذكر أن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت أعلنت أمس الأربعاء، بأنه تم تأجيل النظر في قضية نبيل القروي (المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية) على حالتها إلى يوم 2 أكتوبر المقبل، بعد أن كان من المقرر النظر فيهاأمام دائرة الاتهام عدد 32 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وأوضحت الوكالة العامة، في بيان توضيحي، أنه تم تأجيل النظر في قضية القروي بسبب تزامن موعد الجلسة مع الإضراب الذي كانت دعت له الهياكل الممثلة للقضاة يوم 20 سبتمبر الحالي ولمدة أسبوع كامل، مما حال دون انعقاد جميع الجلسات المعنية بتلك الفترة بمحكمة الاستئناف بتونس.

وذكرت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس بأن هيئة الدفاع عن المتهم نبيل القروي استأنفت القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 18 سبتمبر الحالى، والقاضي برفض التعهد بمطلب الإفراج المؤقت لعدم الاختصاص بالنظر، ليتم تعيين القضية بجلسة الاربعاء 25 سبتمبر.

يذكر أنه تم إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي (مر إلى الدور الثاني، بنسبة 15.5 بالمائة من الأصوات)، يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.

وقد رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعل قة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب “قلب تونس”.