النيابة العامة تطلب رفع عقوبة السجن بحق الصحافي بوعشرين إلى 20 عاما
دعت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف إلى رفع عقوبة السجن بحق الصحافي توفيق بوعشرين إلى 20 عاما، والذي حكم عليه بالسجن 12 عاما في نوفمبر، بعد إدانته بتهم “ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر”، و”الاستغلال الجنسي”، و”هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي”، و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”، في حق 8 ضحايا.
وظل بوعشرين يؤكد أن محاكمته في هذه القضايا الجنسية “سياسية” ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني.
وغاب بوعشرين عن الجلسة، بعد قراره الانسحاب من “محاكمة افتقرت إلى شروطها العادلة”، كما قال في رسالة إلى المحكمة نشرتها جريدة “أخبار اليوم” في وقت سابق. وأضاف “موقفي هذا صرخة ألم (…) وآخر آمالي أن أكون آخر اسم في اللائحة السوداء لمن تعتبرهم السلطة أعداء”.
وأوضح محاميه عبد المولى مروري، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المحكمة رفضت في جلسة أولى غياب بوعشرين وأحضرته بالقوة، لكنها قررت بعد ذلك مواصلة المحاكمة في غيابه.
وكان الدفاع يعول على إقناع المحكمة بإطلاق سراح بوعشرين، معتمدا على الخصوص على تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبر في يناير أن اعتقاله “تعسفي”. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وطلب ممثل النيابة العامة، ليل الثلاثاء، رفع هذه العقوبة إلى 20 سنة سجنا والغرامة إلى مليون درهم (نحو 90 ألف يورو)، بحسب مصادر متطابقة من دفاع المتهم والطرف المدني.
ومن جهته، اعتبر دفاع الطرف المدني، محمد كروط أن “بوعشرين إنما يهرب من مواجهة المحكمة ومواجهة أدلة إدانته والأسئلة التي تفضح تناقضاته”.
ويرتقب أن يرافع دفاع الطرف المدني في الجلسات المقبلة، بينما لم يقرر دفاع بوعشرين ما إذا كان سيعقب على مرافعة النيابة العامة أم لا، بحسب المروري.
واعتقل بوعشرين، وهو مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، في فبراير 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما. كما حكم عليه بدفع تعويضات مالية، تتراوح بين 10 و50 مليون للضحايا.
