اعتبر المشاركون في الاجتماع التنفيذي الثالث للجمعية الإفريقية للتوزيع الصيدلي، المنعقد الخميس بالدار البيضاء، أن كسب تحدي تنمية سوق المنتجات الصيدلية بإفريقيا رهين بتظافر جهود القطاعين الخاص والعام والمؤسسات المالية.
وأبرز المشاركون في هذا الاجتماع، الذي نظمه التجمع المهني للتوزيع الصيدلي، أن الهدف من هذا للقاء انتخاب أول مجلس إداري للجمعية، والمساهمة في ترسيخ المعايير المعتمدة دوليا داخل القارة الإفريقية، في قطاع التوزيع الصيدلي على الخصوص، والقطاع الصحي عموما.
واعتبروا أن الاجتماع يشكل فرصة ثمينة لمناقشة سبل ضمان مشاركة أفضل في تنظيم قطاع توزيع الأدوية، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق، أساسا، بضمان جودة التخزين والتسليم، والبحث عن سبل تحسين جودة الخدمات، والتقليص من الكلفة اللوجستيكية، وتقوية سلامة وأمن سلسلة التموين.
كما أوضحوا أن الاجتماع يشكل مناسبة ملائمة لدراسة طرق مواجهة الممارسات غير الأخلاقية، ومحاربة توزيع الأدوية المقلدة أو المصنعة بشكل غير قانوني، وكل فعل لا يحترم المسار القانوني للتوزيع الصيدلي.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس التجمع المهني للتوزيع الصيدلي، لحسن صنهاجي، أن هذه الهيئة مستعدة للتعاون مع شركائها داخل الجمعية الإفريقية للتوزيع الصيدلي من أجل خلق دينامية جديدة داخل سوق المنتجات الصيدلية، وتمكين الفاعلين في الميدان من إطار مناسب قادر على تمثيلهم في الحوار مع السلطات العمومية المحلية بخصوص القضايا التي تهم القطاع.
واعتبر أن الجمعية الإفريقية للتوزيع الصيدلي تبقى هيئة ذات مصداقية كبيرة، ولها كل المؤهلات التي تساعدها على ربط علاقات والتواصل مع المنظمات الدولية كلما تعلق الأمر بمجال التوزيع والأدوية وصحة المواطن الإفريقي.
وتميز الاجتماع بتقديم ورقة عن التجربة المغربية في مجال صناعة الأدوية وتوزيعها، والإمكانات التي يتوفر عليها، والتي يمكن أن يضعها رهن إشارة شركائه في التعاون جنوب جنوب.
وبلغ عدد الوحدات التي تم توزيعها في السوق المغربية، في 31 دجنبر 2018، ما مجموعه 338 مليون وحدة، بزيادة قدرت ب 7ر1 في المائة، فيما بلغت القيمة الإجمالية بسعر الجملة نحو 10 مليار درهم.
بينما يصل المعدل النمو السنوي للسوق الصيدلي بالقارة الإفريقية إلى 10 في المائة ما بين 2010 و2020، علما أن المغرب وجنوب إفريقيا نجحا في توفير ما بين 70 و80 في المائة من احتياجاتهما الصيدلية.
وتشكل الصناعة الصيدلية المغربية بعد الفوسفاط ثاني نشاط كيماوي، حيث يحتل الرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية.
وتصل القدرة الإنتاجية للقطاع إلى 350 مليون وحدة في النوبة (نوبة إنتاج من 8 ساعات)، برقم معاملات يقدر ب 7ر13 مليار درهم، وحجم متوسط الاستثمارات السنوية ب 700 مليار درهم، فيما يوفر 9155 منصب شغل من الوظائف عالية الإنتاجية، وقيمة مضافة ب 6ر4 مليار درهم من القيمة المضافة.
تصوير: الترابي
