حركة تنوير: السلطة تلجأ لطرق ملتوية لمنع الندوة الدولية حول الحريات الفردية

أصدرت حركة “تنوير” أول أمس الثلاثاء بيانا، أعادت التذكير من خلاله، على محاولات المنع الذي كانت سلطات الدولة المغربية قد لجأت إليها للحيلولة دون عقد المؤتمر الوطني للأقليات الدينية في 2017، وقال البيان الذي نشرته حركة تنوير في سياق ما اعتبرته الحركة طرق ملتوية تلجأ لها السلطة لمنع الندوة الدولية حول الحريات الفردية، ومنها “إظهار للرأي العام صورة مغشوشة: المجتمع هو الذي يرفض وليس السلطة”.. أو “باستعمال أصوات بعض المتطرفين غير المسئولين التي فتحت لهم المجال لتبني المنع، والتدخل لدى أصحاب القاعات لمنع إقامة تلك الندوة، بعد أن قامت بمنع أنشطة لها علاقة بدعم الحريات في المغرب، عوض التمكين لها ودعمها لتنظم في قاعات عمومية”.

وأضاف بيان الحركة القول إن هده القرارات “تدل على أننا نعيش في دولة لا علاقة لها بالقانون العصري وبالمؤسسات الحديثة وحقوق الإنسان، ما أدى بالحريات بشكل عام، لاسيما الدينية، إلى الضعف والانهيار من فرط فساد الدولة التي أعادت الروح إلى آلياتها المتقادمة، للحفاظ على مصدر الاستبداد والتسلط وليس الحفاظ على الدين، لأن الحريات لم تمس قط بتدين المغاربة، وبحفاظهم على عباداتهم، بل إن إجراءات المنع هذه، التي تستهدف أي مؤتمر تتواجد فيه الأقليات الدينية المحظورة والمهضومة حقوقها، تتنافى مع مضامين قرآنية ومع روح الدين”.

كما أكد البيان أن “هذا التسلط الذي تمارسه أجهزة الدولة بنوع من “التحرميات” يدعم القوانين التميزية والقمعية التي تعتبر كل من يظهر ممارسات دينية غير التي تتبناها الدولة رسميا، شخصا يعمل على “زعزعة عقيدة” المسلمين مثل (تجريم الإفطار في رمضان، تجريم التعريف بالأديان، دعم دين على حساب دين بالقانون)” واعتبرت حركة تنوير في نفس البيان الذي توصلت به “دابا بريس ” “أن سبب منع ندوة حول الحريات الفردية في الدار البيضاء، هو وجود أشخاص ينتمون إلى أديان ومذاهب محظورة وحقوق وحريات أصحابها مهضومة بقوة القانون وإرادة صناع القرار”.