اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أن اللقاء التشاوري الدي دعا إليه، جاء متأخرا جدا، أي أسبوع فقط ،قبل بدء المسطرة التشريعية. وهو ما يعني أن الحكومة غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي. وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا.
وسجل بيان الأمانة العامة للاحاد المغربي للشغل، والذي توصلت، دابا بريس، بنسخة منه، أن الحكومة مازالت سجينة المقاربة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي، والمرافق الاجتماعية مجرد “كلفة“، تثقل كاهن الميزانية العامة. وهو ما يرفضه الاتحاد، الذي يعتبر أن الحوار الاجتماعي، والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، استثمار في العنصر البشري، وأن الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة.
في نفس السياق، سجل المصدر نفسه، أن مشروع قانون المالية الحالي، في كليته، محكوما بمقاربة البحث على تحقيق التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وهذا ما يتأكد من خلال:أن مناصب الشغل المحدثة (000 + 15.000) لا تستجيب لأدنى حاجيات البلاد في مجموع المرافق. حيث جاءت حتى دون نسبة السنة الفارطة.من جانب آخر، فإن عملية (+) تحيل إلى 000 منصب مالي المتعلق بالعمل بالعقدة.
وهو ما يؤكد أن الحكومة مستمرة في ضرب استقرار العمل، وتشجيع الهشاشة في عالم الشغل، وفي نهج سياستها التمييزية في مجال التشغيل. الشيء الذي يعتبره الاتحاد خرقا سافرا لمبدأ دستوري، وللمعايير الدولية المتعلقة بعالم الشغل. علاوة على أن الحكومة لم تستخلص الدرس من تجربة 3 سنوات من الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إثر لجوء المسؤولين لهذا الاختيار (التعاقد), الذي أدى إلى هدر الزمن المدرسي، و زاد من تفاقم اختلالات منظومتنا التربوية و التعليمية.
وأكدت الأمانة العامة، في دورتها العادية، بالدار البيضاء، يوم الخميس 24 أكتوبر 2019، بعد الاستماع إلى عرض الأمين العام للاتحاد، حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وانعكاساتها على أوضاع الطبقة العاملة المغربية وباقي الجماهير الشعبية، أنه يبقى الحديث عن العدالة الاجتماعية والمجالية مجرد خطاب وشعارات جوفاء، لا أثر لها على مستوى التفعيل الميداني. لأن المدخل الأساسي للعدالة الاجتماعية يتمثل، قبل كل شيء، في العدالة الجبائية. في حين، صمَّت الحكومة أذانها أمام مطلب ملح، نادت به كل أطراف الإنتاج. وهو المطلب المتمثل في مراجعة جداول الضريبة على الدخل، في اتجاه تخفيضها. خاصة أنها تستنزف الأجراء وحدهم، باعتبارهم الممولين الرئيسيين لمالية الدولة، إما بشكل مباشر، عبر هذه الضريبة، أو باقي الضرائب غير المباشرة الأخرى. في الوقت الذي تتمادى الحكومة، بسخاء في تقديم هدايا، لا تعد ولا تحصى، لأرباب العمل، عبر العديد من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية.
هذا وقد قررت الأمانة الوطنية عقد اجتماع الأجهزة النقابية الوطنية في الأيام المقبلة قصد التداول واتخاذ القرارات في مجموعة من القضايا مهيبة، بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية والقطاعات العمالية، والاتحادات المحلية والإقليمية والجهوية، والتنظيمات الموازية، إلى المزيد من التعبئة استعدادا، للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وعلى الحرية النقابية والكرامة العمالية.
