عبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، عن قلقها الشديد، من الحملة الإرهابية المدانة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي، من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، و بعض المواقع الالكترونية، مشيرة إلى أن هذه الحملة، تنامت مع ما يعرفه الفضاء العمومي من نقاش حول الحريات الفردية، والترافع الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني الحقوقي، من أجل إلغاء القوانين التي تصادر الحريات الفردية، وتكريس ثقافة الحوار والتسامح والتعايش ونبد الإقصاء والكراهية.
وأضافت الجبهة، أن محاولة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم “علماء” و هم فقط شيوخ التطرف والإرهاب، يتكلمون باسم جماعة دينية إجرامية ومتطرفة وإرهابية عدوة لحقوق النساء، تساند الاتجار في البشر والتكفير؛ على حد تعبير الرسالة، مؤكدة أن هؤلاء “يقومون “باحتكار الحديث باسم الدين، وكأنه مقاولة خاصة وأصل تجاري لهم لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف، إنهم يعملون على معاداة التدين الإسلامي المغربي/ الدين السمح المبني على حسن المعاملة – ومعاداة حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها وخاصة مؤسسة امارة المؤمنين الموكول لها دستوريا تدبير الامن الروحي للمؤمنين”.
في نفس السياق، دقت الجبهة ناقوس الخطر حيث، أكدت “أن هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها” بعد العفو الملكي الذي صدر من منطلق الرحمة والرأفة على بعض المواطنات و المواطنين “الذين أدينوا بهذه القوانين الماضوية والرجعية التي أصبح لزاما إلغاؤها لنكون متناغمين وملتزمين بما تنص عليه المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.
وأشارت الجبهة، استناد للرسالة المفتوحة الموجهة للنيابة العامة، إلى ضرورة “إجراء بحث في التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل، الذي شنه كل من احمد الريسوني رئيس ما يسمى باتحاد علماء المسلمين، ونبيل الشيخي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، وعبد الحميد العقرة تحريضا استهدفمن جهة نساء فاعلات ومناضلات في الحركة الحقوقية والنسائية و النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج، وإهانة هيئة منظمة أي المحكمة التي أصدرت القرار الجنائي الاستئنافي في ملف ضحايا بوعشرين”
