الحكومة تصادق على مشروع قانون تقول إنه يرمي إيجاد حلول تشريعية لإشكالية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

ويرمي مشروع هذا القانون، حسب البلاغ الحكومي المغير والمتمم للمادتين 66 و460 من القانون المذكور إلى إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية لإشكالية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، بما يعزز الضمانات الحقوقية الممنوحة لهذه الفئة، ويعمل على أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين.

وأكد البلاغ  الضادر عن رئاسة الحكومة، أن عدد الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية، يتجاوز سنويا 391 ألف شخص، حيث تم بموجب هذا المشروع، تخصيص غلاف مالي يقدر ب60 مليون درهم لهذه العملية.

وتشمل مضامين هذا التعديل، وضع إطار قانوني لتغذية هذه الفئة، وتحمل الدولة مصاريف التغذية من ميزانيتها العامة، حيث سيتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي.

ويأتي مشروع هذا القانون في سياق وفاء المغرب بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، خاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (للفرد الإنسان) لسنة 1976، وتنزيلا لمضامين دستور المملكة في مجالي الحقوق والحريات.

 كما يبتغي مشروع القانون حسب بلاغ رئاسة الحكومة،  تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية كرامة الأشخاص، وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، أي منذ وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه أمام الجهات القضائية المختضة.