AMDH تدين القرارات “العدوانية والانتقامية” لإدارة السجون ضد معتقلي حراك الريف

أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “القرارات العدوانية والانتقامية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضد معتقلي حراك الريف”، وجدد، في المقابل مطالبته بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”.

وأوضح بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف وعائلاتهم، بينما كانوا ينتظرون، ومعهم الرأي العام الوطني والدولي، ما سيتم اتخاذه من خطوات بخصوص ما فضحه تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي من التعذيب الخطير وضروب المعاملة المهينة والمذلة التي تعرض لها، وصلت ــ حسب تصريحه ــ حد الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والتهديد، والأفعال الحاطة بالكرامة، تقدم المندوبية العامة للسجون على اتخاذ قرارات انتقامية وعدوانية تكرس نفس منطق التهديد والترهيب والاعتداء النفسي والجسدي، وتصطف من خلالها إلى جانب المتهمين بالتعذيب والممارسات المهينة والمذلة التي فضحها المعتقل السياسي ناصر الزفزافي”.

وقال البلاغ إن “قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضعهم في زنازن انفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية، ومن التواصل الخارجي لمدة 45 يوما، وتعليلها لهذا القرار التعسفي من خلال بلاغها على أنه اتخذ على إثر تصريحات المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، ليجعل منه فعلا سلوكا منتهكا لحقوق هذا المعتقل السياسي، ومكرسا لسياسة الإفلات من العقاب، ومشجعا على الممارسات المخالفة للقانون إبان الاحتجاز، يستهدف الانتقام ممن يفضح التعذيب ويطالب بالإنصاف”.

وجدد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تضامن الجمعية مع المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، وكل معتقلي حراك الريف الذين تعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية”.

وعبرت المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن “إدانته الصارخة للقرارات الانتقامية للمندوبية العامة للسجون القاضية بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضع بعضهم في زنزانة انفرادية عقابية (الكاشو)، باعتبارها قرارات تستهدف إخراس كل صوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند المعتقلين بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم بحرمانها من زيارة أبنائها”.

وطالب بـ”فتح تحقيق عاجل في ما جاء في تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وتحديد المسؤوليات بخصوص ما تضمنه من أفعال تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب”.

وذكر البلاغ بـ”الشكاية التي وضعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، والتي جاء تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي تعزيزا لها، ويطالب بتحريكها وإجلاء الحقيقة بشأن ما تضمنته من معطيات موثقة حول جرائم التعذيب وتطبيق القانون بشأنها”.

جدد مطلب الجمعية بـ”إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين”، مهيبا بكل القوى الحقوقية والديمقراطية بـ”التحرك لفضح السياسة الانتقامية للمندوبية العامة للسجون ضد المعتقلين السياسيين، وخصوصا معتقلي حراك الريف، وتقوية النضال، وتكثيف الجهود من أجل المطالبة بالإفراج عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين”.

يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قامت، في ارتباط بتسريب ونشر تسجيل صوتي للسجين ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية حراك الحسيمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بفتح تحقيق إداري معمق في الموضوع، خلصت نتائجه إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بفاس وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة.

وأبرزت المندوبية، في بلاغ لها، أنه، وفي نفس السياق، و”بعد ثبوت قيام مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر، قررت المندوبية العامة اتخاذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء السجناء، حيث قامت بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما، وذلك تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها”.