الجبهة السياسية الأمازيغية بسوس تتبرأ من اي اتفاق مع حزب الملياردير أخنوش

أعلنت الجبهة السياسية الأمازيغية بسوس، عن تبرئها من الاتفاق والالتزام الموقع مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وتعتبر أن هذا الاتفاق لا يلزم سوى أولئك الذين وقعوه دون أي تفويض من المجلس الفيدرالي للجبهة الذي يعتبر الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ مثل هذه القرارات.

جاء ذلك، خلال التأم لجنة الإشراف لجبهة العمل السياسي الأمازيغي بسوس والجنوب (عن بعد) يوم 27 نونبر 2020 لتدارس مستجدات الجبهة وطنيا وجهويا. وبعد الاستماع إلى عرضي كل من عضوي لجنة الإشراف الوطني، تم فتح المجال لكل الأعضاء حيث أجمعوا على الفكرة النبيلة التي تأسست عليها الجبهة كإطار لتجميع الفعاليات الأمازيغية المستقلة أو المنتمية إلى مختلف التنظيمات السياسية أو الحزبية والراغبين في المشاركة السياسية المباشرة ضمن الأحزاب السياسية الموجودة كمناضلين أمازيغيين مؤمنين أن شعار أفكان أكال اوال كل لا يتجزأ .

وذكرت الجبهة في بيان، اضطلعت “دابا بريس” على مضامينه، أن الجبهة وأرضيتها التأسيسية ومختلف مواثيقها هي من أولى أولوياتنا، وما يأتي خارجها من قرارات فردانية لا يلزمنا ومستعدون للتصدي لها، وبهذا الخصوص، تعتبر الدبهة وفق بيانها، أن آلية التفاوض المكلفة بإنهاء المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية ليس من مهامها توقيع اتفاقات نهائية مع أي حزب دون تفويض جديد من المجلس الفيدرالي.

في نفس السياق، تعلن الجبهة، أنها تضع نفسها في سوس والجنوب على نفس المستوى مع كل الأحزاب التي فتحت معها نقاشات ومفاوضات دون استثناء، ولا يعنيها أي قرار فرداني من أي شخص داخل لجنة الإشراف بتجميد العلاقات والمفاوضات معها بأي شكل من الأشكال، وتدين في هذا الصدد تلك المبادرات والمناورات الفردية التي يقوم بها أشخاص محددون لجر الجبهة وخندقتها في حزب وحيد وأوحد.

هذا، وشدد الجبهة في البيان ذاته، التأكيد، أنها لا تعترف بالقرارات الفردية التي يتخذها سواء المنسق الوطني أو أي عضو بلجنة الإشراف دون أن يتم تفويضهم من المجلس الفيدرالي الذي هو أعلى هيئة تقريرية، كما تدين بشدة التصرفات اللاأخلاقية التي يقوم بها أعضاء آلية التفاوض من قبيل الاتصال مع مناضلي الجبهة بسوس والجنوب ومن خارجها للتشويش على عملها وإغراء المتصلين معهم بوعود كاذبة وترويج الإشاعات حول أجهزة الجبهة بجهة سوس والجنوب.