“الحب ليس جريمة”.. عريضة موجهة للبرلمان بشأن ضمان الحريات الفردية
وجه نشطاء يدافعون عن ضمان الحريات الفردية عريضة إلى البرلمان لإسقاط القوانين التي تعاقب بالسجن إقامة علاقات رضائية بين البالغين وحريات أخرى، مؤكدين أن “الحب ليس جريمة”، بحسب ما أعلنوا الجمعة.
وتضمن بيان لنشطاء “ائتلاف 490”: “قدمنا للتو عريضة للبرلمان نلتمس فيها إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية (…) ومن خلالها نهتف بأعلى صوت: الحب ليس جريمة”.
ولتتم مناقشة العريضة في البرلمان، وجب أن تحظى بتواقيع ما لا يقل عن 5 آلاف مغربي مسجل في اللوائح الانتخابية كي تناقش في البرلمان، ويعتزم الائتلاف إطلاق حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بضرورة تبني العريضة. وقد تم نشر نصها على الموقع الإلكتروني للائتلاف داعيا المواطنين إلى التوقيع عليها.
وتعود تسمية الائتلاف إلى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على إقامة علاقات رضائية بين بالغين بالسجن من 6 أشهر إلى سنة. ويأتي تأسيسه غداة اعتقال الصحافية هاجر الريسوني التي أدينت في شتنبر بالسجن عاما واحدا بتهمة “علاقة جنسية خارج الزواج” و”الإجهاض”، قبل أن تستفيد من عفو ملكي. وهي القضية التي أثارت انتقادات واسعة وأحيت الجدل حول ضرورة رفع التجريم عن الحريات الفردية.
“وكأن البلاد لا تعج بقضايا أكثر أولوية”
وتضمن بيانه الجمعة أن “وقت الفعل الحقيقي” قد حان، مشيرا إلى تلقي شهادات شباب من كل ربوع المملكة تشكو “التحرشات التي يتعرضون لها”، ورسائل من نساء “عبرن عن وقوعهن ضحايا الإذلال والكلمات الجارحة والمهينة”، فضلا عن “حالات اضطر فيها شباب وشابات إلى تقديم رشى لتفادي الخزي والفضيحة”.
كما أشار البيان إلى تلقي مناشدات من أشخاص يلاحقون حاليا بالقوانين المجرمة للحريات الفردية، يطلبون الحصول على مساعدة قضائية كونهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. ويجرم القانون الجنائي المغربي أيضا المثلية الجنسية وتتراوح عقوبتها بين السجن 6 أشهر و3 سنوات، بينما تراوح عقوبة الخيانة الزوجية بين عام إلى عامين.
وأضاف البيان مستنكرا “وكأن سجوننا غير مكتظة كفاية، وكأن البلاد لا تعج بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي والنساء ضحايا القتل والاختلاسات المالية والفساد والإرهاب وغيرها. وكأن الحب هو الجريمة الأولى والأخطر بالمغرب”.
وتوبع العام الماضي 14503 أشخاص بسبب “الفساد” أي الجنس دون زواج، و3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقا لآخر حصيلة رسمية.
وجددت عدة منظمات حقوقية مطالبها إلى البرلمان المغربي بإسقاط القوانين المجرمة للحريات الفردية، تزامنا مع مناقشته مشروعا لتعديل القانون الجنائي. كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) هذه المطالب في مذكرة وجهها للبرلمان، عبرت هيومن رايتس ووتش عن تأييد ما جاء فيها. بيد أن المشروع المعروض على البرلمان لا يتضمن إلغاء أي من الفصول المجرمة للحريات الفردية، باستثناء إباحة الإيقاف الطبي للحمل في حالات معينة.
