PPS: يدعو لإيجاد كل الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية
طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بإيجاد “الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية، وباقي أشكال ممارسة الحريات”.
واعتبر المكتب السياسي لحزب الكتاب، في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه أن “البلاد في حاجة مُلحة إلى نفس ديموقراطي جديد، والذي من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نَفس حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة، ويساعد على إحداث انفراجٍ يعزز دعائم الاستقرار ويُعيد عنصر الثقة”
في نفس السياق نبهت القيادة التنفيذية ل “انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والتي يتعرض إليها المغاربة المحتجزون هناك، لا سيما من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية بهذه المخيمات، وكذا عبر مظاهر الاستعباد وكل الممارسات الحاطة من الكرامة، في تجاهلٍ تام وصارخ لكل المواثيق والاعلانات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان وبالحق في حياة كريمة”
المكتب السياسي لحزب علي يعتة، أكد على “الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع تعديل القانون الجنائي في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، في تناغمٍ مع التوجهات الكونية ذات الصلة، وبانسجامٍ مع المقتضيات الدستورية الوطنية، وذلك ما يستدعي الالتزام والجدية والجرأة والمسؤولية في التعاطي معه، في أفق بلورة إصلاح شامل وكامل لهذا النص التشريعي الهام والنصوص القانونية الخاصة المرتبطة به”.
وبهذا الخصوص، دعا المصدر ذاته، الحكومة إلى “إطلاق النقاش المؤسساتي حول القوانين المرتبطة بالانتخابات وما يتعين أن تخضع له من تعديلات وتغييرات، من أجل تجويد النصوص الحالية من جهة، وحتى يتسنى أمام القوى والهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية مُتسَعٌ من الوقت اللازم والكافي لتدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها من جهة ثانية”.
