كشف النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مداخلة ألقاها باسم فريقه النيابي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020 في قراءة ثانية، أن وزير دولة في الحكومة يعلن أمام الصحافة وفي الكواليس أنه من الرافضين للمادة 9، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على هذه المادة، ثم أمام الملك بالمجلس الوزاري، وما لذلك من دلالة في الالتزام الأخلاقي والدستوري، وكان واضحا أن وهبي يقصد بالوزير المشار إليه أعلاه: المصطفى الرميد.
وأضاف “وبهذا أصبح عضوا ملزما بالتوجيهات الحكومية والتضامن الحكومي كالتزام دستوري وسياسي وأخلاقي، غير أنه فضل الإخلال البين بمبدأ التضامن الحكومي، فهل إلى هذه الدرجة بات السياسي يتحكم أكثر في المبدأ الدستوري، بل يضرب به عرض الحائط؟”.
في نفس السياق، شجب النائب البرلماني عملية الإخلال بالتوافق بين الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين خلال التصويت على المادة 9 ، موضحا ذلك بالقول لقد : ” تم التآمر والإخلال بالاتفاقات والأخلاق، وأمسى يوحى للجميع وكأننا معارضة في خدمة الحكومة وفي خدمة الأغلبية، وأن مجلس النواب خنوع، ومجلس المستشارين بأغلبية لا تصوت على قوانين الحكومة، في حين كان التزامنا بالقرار الجماعي رغم “مرارته” مبني على شعورنا بالمسؤولية وعلى وفائنا بعهودنا، بل تقديرا منا لقيمة المحافظة على استقرار المرفق العام، وفي ذات الوقت استمرار الخدمات الاجتماعية العمومية، وأيضا قناعة منا بكوننا كممثلين للأمة في خدمة الأمة ككل، وليس لفائدة فئة أو أجندة معينة، لأن التعامل مع القانون بمنطق فئوي يسيء إلى طبيعة دورنا”.
