بركة:”كنا نُمَنِّي النفس أن تصلح الحكومة في حلتها المعدلة ما أفسدته في نسختها 1 فتبين أن فاقد الشيء لا يعطيه
جدد الأمين العام لحزب الاستقلال، تنبيه الحكومة إلى ضرورة الخروج من منطقة الانتظارية والترقب التي حبست نفسها فيها والنهوض بمهامها ومسؤولياتها الدستورية النابعة من الانتداب الشعبي والبرلماني وثقة الملك.
ودعا الأمين العام نزار بركة، أثناء إلقائه كلمة في اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للمقاولات والمهن، حول موضوع “دور التجار والحرفيين والمهنيين والصناع التقليديين في إنجاح النموذج التنموي الجديد”، مساء أمس الجمعة 20 دجنبر 2019 بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء، الحكومة للتفاعل الفوري مع المطالب الملحة للمواطنين والمهنيين ومختلف الفاعلين في مجال التجارة والصناعة والإنتاج، إلى جانب مطالبتها بالقطع مع منطق البُطْءِ والتردد وهدر زمن الإصلاح الذي ظلت وفيه إليه حتى في نسختها المعدلة، ولما اعتبره المتحدث نفسه بالسياسات المهترئة التي أبانت عن عقمها وعجزها، مصرة على العناد وعدم الإنصات لنبض المجتمع وهموم وانشغالات المواطنات والمواطنين”.
وسجل نزار بركة، في المداخلة ذاته، أن الحكومة اليوم بهيكلتها الجديدة ونسختها المعدلة استنسخت كل مساوئ صيغتها الأولى من حيث غياب الرؤية الاستباقية، وضرب مثالا على ذلك بقرار السلطات الإقليمية لمديونة مؤخرا بإغلاق مدبحتي مديونة وتيط مليل دون دراسة لعواقبه الاجتماعية ودون تقديم حلول بديلة، علما بأن قرار الإغلاق سيخلف ضحايا ويشرد عشرات العائلات من ساكنة الإقليم ويحرمهم من رزقهم ومورد عيشهم الوحيد، إلى جانب غياب المقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، والاكتفاء بمنطق تدبير الأزمات والقيام بدور الإطفائي بما يكلف ذلك من خسائر في منسوب الثقة لدى المواطنين ومختلف الفاعلين.
وقال القيادي بحزب الميزان، “كنا نُمَنِّي النفس بأن تصلح الحكومة، في حلتها المعدلة، ما أفسدته في نسختها الأولى”، لكن يضيف، “تبين أن فاقد الشيء لا يعطيه بل اتسعت دائرة التشققات والتصدعات في البيت الحكومي بسبب الهاجس الانتخابي السابق لأوانه، وارتفع معها منسوب التلاسن والتطاحن بين بعض ساكنيه، متسائلا هل بات هذا البيت الحكومي آيلا للسقوط، متمنيا أن لا يحدث ذلك، إذ لازال الحزب يأمل أن تعود الحكومة بأغلبيتها إلى رشدها وتسارع إلى الانكباب على الإصلاحات الحقيقية في التعليم والصحة والإدارة ومحاربة الفساد والجبايات والتقاعد والدعم الاجتماعي والنهوض بأوضاع المهنيين والنساء والشباب وإطلاق الجيل الجديد من الاستراتيجيات التي أكد عليها الملك وغيرها، وهي كلها إصلاحات لازالت لم تعرف انطلاقاتها بعد.
وأشار نزار بركة إلى أن أول اختبار تسقط فيه هذه الحكومة المعدلة كان هو قانون المالية 2020 الذي غلبت عليه الفئوية والصرامة الميزانياتية في مواجهة الموظفين والباحثين والمتقاعدين والطبقة الوسطى، ومختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية وأصحاب الدخل المحدود، وعلى الرغم من بعض التدابير الضريبية التي دافع عنها الحزب، يؤكد القيادي الاستقلالي، من خلال فريقيه بمجلسي النواب والمستشارين لفائدة التجار.