النموذج التنموي الجديد: الـUMT يدعو لضمان ظروف العمل اللائق وتحقيق العدالة الجبائية

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، يوم الجمعة بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي يتم الاشتغال على بلورته حاليا، يتعين أن يأخذ في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وكذا تحقيق العدالة الجبائية.

وأوضح موخاريق، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة السيد شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي الاتحاد المغربي للشغل، أن الحركة النقابية تعتبر أن أول مدخل لبناء النموذج التنموي الجديد يتمثل في سمو واحترام القوانين الاجتماعية، وعلى رأسها مدونة الشغل.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة ضمان “ظروف عمل لائق وأجور لائقة وتغطية اجتماعية وتغطية صحية في المستوى”، وكذا الانكباب على إشكالية العدالة الجبائية بالنظر إلى “الحيف الكبير” الذي يطال الطبقة العاملة ويثقل كاهلها بالضرائب، ولاسيما الضريبة على الدخل.

وأضاف موخاريق أن وفد الاتحاد المغربي للشغل توقف خلال هذا الاجتماع أيضا عند إشكالية الهشاشة في العمل التي أصبحت “متفشية وتهدد التماسك الاجتماعي”، بالنظر إلى وجود مجموعة من القطاعات المهنية التي تعمل بما يسمى بالعقدة ولمدة محددة، فضلا عن العديد من الوكالات وشركات الوساطة.

كما طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل، يضيف موخاريق، إشكالية التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية “التي لا يتمتع بها جميع المغاربة للأسف” رغم وجود قوانين اجتماعية في المستوى.

وخلص موخاريق إلى القول بأن الاتحاد المغربي للشغل سيقدم للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وثيقة جامعة تضم مختلف مقترحاته حتى يكون هذا النموذج التنموي في مستوى تطلعات الشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة.

وفضلا عن السيد موخاريق، ضم وفد الاتحاد المغربي للشغل خلال هذا اللقاء ، أمل العمري، وميلود معصيد، وأحمد بهنيس، ومحمد حيتوم، ونور الدين سليك، والبشير الحسايني.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد شرعت أمس الخميس في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماعات عقدتها مع ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، إضافة إلى اجتماع آخر عقدته في وقت سابق يوم الجمعة مع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.