دراسة: «بروكنجز»..المغرب يتجه نحو اتساع القمع..وأسطورة الاستثناء و”السلوك الإصلاحي” للنظام تتلاشى

0

قالت الباحثة ياسمينة أبو الزهور إن، ” فتح المجال السياسي وتمكين السلطة التشريعية وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية من شأنه أن يقطع شوطًا طويلًا نحو تقليص السخط الشعبي تجاه الديناميات السياسية في المغرب”.

وأضافت ياسمنية أبو زهور في مقال نشره المعهد المغربي لتحليل السياسيات، وجرى إعادة نشره في الموقع الإعلامي لمعهد «بروكنجز» للدراسات، أن الشرطة كانت أقدمت على اعتقال الصحافي عمر الراضي، يوم 26 ديسمبر، حيث أمضى ستة أيام في السجن قبل أن يجري إطلاق سراحه لمتابعته في حالة سراح مؤقت، وحدد موعد أول جلسة في 5 من شهر مارس من السنة الجارية،  والتهمة، تقول الباحثة كتابته لتغريدة قبل ستة أشهر انتقد فيها قاضيا في سايق الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف.

اعتبرت ياسمينة أبو زهور في المقال ذاته أن التهمة التي وجهت للصحافي عمر الراضي تثير علامات استفهام محيرة في سياق التوقيت التي اختير فيها متابعته وأن حقيقة المتابعة من الممكن رد سببها الحقيقي ليس إهانة قاضي وإنما المقابلة التي كانت أجرتها محطة جزائرية مع الراضي التي تحدث فيها  عن مصادرة النظام المغربي للأراضي القبلية

في معرض عرضها للوقائع، تحدثت ياسمينة عن نمط معين من القمع قائلة: «إن النظام المغربي أظهر نمطًا من قمع الناشطين من خلال الإجراءات القضائية، وأحيانا بذرائع كاذبة. في الواقع يحاكم الناشطون المشهورون الذين ينظر إليهم النظام على أنهم منشقون – مثل راضي والصحافية هاجر الريسوني ومغني الراب سيمو كناوي – بشأن قضايا لا علاقة لهم بها، مثل الإجهاض المزعوم في قضية الريسوني، أو فيديو يُزعم أنه تضمن تحريضًا على العنف ضد الشرطة في قضية كناوي”.

في نفس السياق، قالت الباحثة،  إن عمر راضي لم يكن هو المغربي الوحيد الذي يلاحق قضائيًا بسبب حرية التعبير، ففي اليوم نفسه، حُكم على ناشط «اليوتيوب» محمد السكاكي (المعروف باسم مول الكاسكيطة) بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم (ما يقرب من 4 آلاف دولار)؛ لاتهامه بإهانة الملك في عدة مقاطع فيديو على “يوتيوب”.

إلى ذلك ذهبت ياسمينة في سرد وقائع الاعتقالات، لتشير  لقضية اعتبرتها  مماثلة حيث تم  القبض  على محمد بن بودوح (المعروف باسم مول الحانوت) في وقت سابق من ديسمبر بمدينة تيفلت لانتقاده الملك على وسائل التواصل الاجتماعي.

ذكرت ياسمينة في مقالها المنشور ب«بروكنجز»  أن  النشطاء والصحافيون الذين انتقدوا النظام، يتعرضون  لقمع  متزايدً منذ احتجاجات 2011، لكنهم ليسوا وحدهم المستهدفين بهذا النوع من القمع. وعلى وجه الخصوص، إذا جرى تؤكد الباحثة، أن  قوبلت احتجاجات الريف – التي كان  موت محسن فكري باعثها والتي  وكانت ناجمة عن المصاعب الاقتصادية، واللامساواة الاجتماعية، والفساد الحكومي – بالقمع الوحشي.

وهي الاحتجاجات التي وجهت بأحكام  بالسجن لمدة 20 عامًا على منظمي تلك الاحتجاجات، وطلب العديد من متظاهري الريف ​​اللجوء إلى أوروبا بعد تلقيهم استدعاءات للمثول أمام المحكمة. وبينما علق العفو الملكي العديد من أحكام الريف، لا يزال النشطاء القادة والبارزون  في السجن.

وقالت ياسمينة في المقال ذاته،  أن ما سمته القمع القضائي للأصوات المعارضة  لا يستهدف الناشطين فحسب، بل إنه بات يستهدف أيضًا الشباب غير المسيسين.

في هذا الإطار قدمت  مثال  بالحُكم على تلميذ في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 18 عامًا في مكناس بالسجن لمدة ثلاث سنوات في 19 ديسمبر؛ بسبب منشور على موقع «فيسبوك» استخدم فيه كلمات الأغنية المثيرة للجدل ، “عاش الشعب”.

وبعد أن قدمت الكاتبة عدة أمثلة، عن الإرادة في إسكات الأصوات المعارضة، وعن استخدام إجراءات قانونية في هذا القمع، وهو ما تعتبره غير جديد، منها محاكمة رجل الأعمال سفيان النكاد بعامين سجنا نافذا، ومن مثل  الحكم  على المدون محمد تغرة في مدينة أولاد تايمة بالسجن لمدة 10 أشهر بتهمة التشهير الجنائي، و من مثل الحكم  على مصور الفيديو الخاص به، بدر الدين سكوات، بالسجن لمدة أربعة أشهر. وخفف الحكم الصادر بحق تغرة في وقت لاحق إلى أربعة أشهر، بينما جرى تعليق حكم سيكوات، تخلص أن نمط القمع القضائي للنظام المغربي ربما يكون بمثابة مفاجأة للمراقبين الخارجيين الذين أشادوا برد فعل النظام على انتفاضات 2011، وما وصفه البعض بالاستثنائية المغربية، من خلال ما سجله، تقول الباحثة المراقبون من تجاوب النظام مع حركة 20 فبراير، وإقرار إصلاحات.

في نفس السياق، أكدت ياسمية أبو زهور في المقال ذاته، إلى ما اعتبرته أوجه تشابه بين الملكية في المغرب وباقي الملكيات العربية، مستدركة أنه ربما السلوك  الإصلاحي الذي يظهر به النظام المغربي بدا أنه يميزه، غير أن هذا ظهر أنه غير صحيح، إذ بعد اقتراب حركة 20 فبراير من سنتها العاشرة، ما يلاحظ اليوم، أن ليس هناك تغيير حقيقي داخل النظام السياسي، أن المضايقات القضائية المتكررة من قبل السلطات للنشطاء تتسع، وما ظهر إبان احتجاجات جرادة والحسيمة من قمع وأماكن أخرى، وأيضا  ما لوحظ من تفريق وحشي لقوات الشرطة للاحتجاجات المتناثرة عبر المراكز الحضرية.

ترى الباحثة في ما يشبه الخاتمة لمقالتها، أنها لا ترى انفراجا في الأفق بالنظر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، لتوكد أنه بعد أن «مرت 10 سنوات على الربيع العربي،  التي دفعت النظام المغربي يومًا ما إلى التعهد بتغيير حقيقي قد انتهت منذ زمن بعيد. وفي عام 2020 سوف لن يرى النظام على الأرجح أي أسباب لتطبيق إصلاحات قد ينفرج معها المجال السياسي، وأنها قد تؤدي إلى الحد من سلطاته. بل  المرجح أن يضاعف النظام من نمط القمع الذي يسير عليه للحفاظ على الوضع الراهن على حساب حقوق الإنسان».

المصدر: https://www.brookings.edu/opinions/moroccos-sharp-turn-toward-repression/

Leave A Reply