صرح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي، “أن المغرب لن يقبل بتدمير دولة كيفما كانت لاقتصاده الوطني”.
وأكد في نفس السياق خلال جلسة أمام مجلس النواب أول أمس الاثنين، أن المغرب في علاقته بتركيا الاقتصادية، لا يمكنه أن يواصل العمل بالاتفاقية الحالية، ويقصد اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، وأنه أخبر المسؤوليين الأتراك بشكل واضح، أنه إما الوصول إلى حلول لمراجعة الاتفاق أو سيجري تمزيقه.
جاءت هذه التصريحات والإعلانات بما فيها إعلان حكومة سعدالدين العثماني، نهاية شهر نونبر أنها بصدد مراجعة وإعادة النظر في مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر، التي وقعها المغرب مع العديد من الدول الأخرى، والتي بسببها تفاقم العجز التجاري بشكل يدعو للقلق، ساعات قبل الزيارة التي تقوم بها اليوم الأربعاء، وزير التجارة التركي بالرباط، وعقد اجتماع اللجنة المشتركة التركية المغربية.
هذا وكان، المغرب وتركيا وقعا اتفاق التبادل الحر في أبريل 2004، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو 2006، وتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 إلى حوالى أربعة أضعاف عما كان عليه عام 2006، ووصل إلى 25.6 مليار درهم (6.2 مليار دولار) بعد أن كان لا يتجاوز 6.6 مليار درهم (700 مليون دولار) عام 2006 وفق إحصاءات رسمية.
بينما بلغت الاستثمارات التركية في المغرب عام 2016، 621.7 مليون درهم (66 مليون دولار)، وتعادل 1.9 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال عام 2016، كما تنشط الشركات التركية التي بلغ عددها 80 في المغرب، في صناعات النسيج والمواد الغذائية، والبناء والبنى التحتية، والسكك الحديدية.
النتائج المباشرة لاتفاقية التبادل الحر مع تركيا والتصاعد المستمر لحجم صادرات المنتوجات التركية إلى المغرب خلال السنوات الأخيرة أدى إلى فقدان حوالى 46 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة بين 2013 و2016 بحسب إحصاءات حكومية مغربية.
غزت الأسواق المغربية العديد من السلع التركية، والتي تعرف رواجاً كبيراً نظراً لثمنها الرخيص، خصوصاً تجارة الألبسة، إذ أصبح العديد من النساء يعتمدن على الشكل التركي في اللباس.
هذا وتشتكي قطاعات صناعية كثيرة من إغراق السوق بمنتجات تضر وضعها في السوق المحلية، وهذا ما ظلت ترددها لأكثر من مرة الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة.
فيما كانت أصدرت في وقت سابق مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد دراسة معمقة خلصت إلى توصية بضرورة إجراء مراجعة شاملة لجميع اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بعدد من الدول، لمعالجة التدهور الذي يعرفه الميزان التجاري للبلاد منذ سنة 2007.
سبق لإدريس بووانو وهو متخصص في الشأن الركي، أن أرجع سبب انتشار السلع التركية بهذا الحجم الكبير إلى اعتبارات سياسية، ترتبط بتسلم حزب العدالة والتنمية التركي لمقاليد الحكم في تركيا، إذ استفادت العديد من الشركات التركية من علاقة قيادته مع قيادة حزب العدالة والتنمية. وسعى هذا الأخير بكل جهد لدعوة الشركات التركية إلى الاستثمار في المغرب، كما قام بتسهيل دخول هذه الشركات والمؤسسات إلى البلاد.
في 2019 نحن أمام 3 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري بين البلدين، لكن 2,3 منها هي لصالح تركيا.
هل ستكون فرصة حضور وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان ، واجتماع اللجنة المشتركة المغربية التركية لإعادة النظر في هذه الاتفاقية المجحفة في حق المغرب، والضارة للعديد من صناعته المحلية، بل وفرصة لإعادة النظر في مجموع الاتفاقيات التي كانت وبالا على الاقتصاد الوطني.
